اعتبر مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة ضياء رشوان رئيس هيئة استعلام الانقلاب، أن موقع "التحرير" الذي أعلنت إدارته، أمس الأحد، عن رغبتها في إغلاقه على خلفية "حجب" غير مُفسر ولا مُبرر من أي جهة حتى الآن، تعرَّض له الموقع منذ نحو شهرين، يُعد أزمةً تفرض كامل تضامن "المجلس" ودعمه للزملاء في جريدة وموقع التحرير.

ونشر عضو مجلس النقابة عمرو بدر، مسئول لجنة الحريات، بيان النقابة الذي صدر قبل قليل، وأكد رفض المجلس "لأي انتهاك للدستور الذي يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، باستثناء جواز فرض رقابة محددة في زمن الحرب أو التعبئة العامة".

وأضاف أن المجلس سيتخذ الإجراءات القانونية والنقابية دفاعًا عن حرية الصحافة والحقوق الدستورية والقانونية لممارستها، سواء من قبل الإصدارات المطبوعة والإلكترونية أو من قبل الزملاء العاملين بها.

وشدد مجلس نقابة الصحفيين على دعمه لحرية الصحافة وللزملاء في "التحرير"، كاشفًا عن أن النقيب ضياء رشوان سيخاطب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مكرم محمد أحمد، بوصف المجلس هو المسئول عن المواقع الإلكترونية في البلاد بحكم القانون، لتوضيح وتفسير الحجب الذي يتعرض له الموقع طوال الفترة المشار إليها، لإعلام الزملاء العاملين به وإدارته والرأي العام المصري علنًا بحقيقة الأمر.

ووعد بدعم بقاء واستمرار صحيفة وموقع التحرير وللحقوق القانونية للزملاء العاملين بهما، وأنه سيتخذ كل الخطوات والإجراءات التي تضمن استمرارهما بالتعاون مع إدارتهما وكل الجهات المعنية، وتحول دون اللجوء لإغلاقه وتشريد الزملاء العاملين فيه.

وقال المجلس إنه يعتبر أن الإغلاق وتشريد الصحفيين خط أحمر لن تسمح به النقابة، مع التزامها الثابت بالقيام بدور إيجابي يساعد في حل أزمات الصحف والمواقع لتمارس عملها دون عوائق أو قيود.

Facebook Comments