تواصل إثيوبيا تحديها لنظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي؛ حيث لم تعد الأزمة تتمثل فى قضية سد النهضة والاتفاق على طريقة ملء خزانات السد، بل تسعى أديس أبابا للسيطرة على مياه النيل وحرمان المصريين من حقوقهم التاريخية فيه.
فى المقابل يتجاهل السيسي الأزمة وكأنها لا تعنيه فى شئ، وفى الوقت الذى هدد بإشعال حرب فى ليبيا ومواجهة تركيا فى البحر المتوسط لم يجرؤ على أن يوجه كلمة واحدة فيها تهديد أو تلميح باستخدام القوة ضد إثيوبيا التى تهدد الأمن القومى المصرى وتعمل على تعطيش البلاد وتبوير الأراضى الزراعية.
كان وزير الخارجية الإثيوبي، جيدو أندارجاتشو، قد قال إن الرواية المصرية التي تدّعي حق الهيمنة على استخدام مياه النيل، هي ادعاء ترفضه دول المنبع.
وأكد الوزير الإثيوبي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإثيوبية أن دول المنبع هي مصدر كل مياه النيل تقريبا، وإثيوبيا بحاجة إلى بناء السد، وعليها أن تعكس الواقعية حول استخدام نهر النيل وفق تعبيره.
وشدد على ضرورة الاستخدام العادل والمنصف لمياه النهر من قبل جميع الدول المشاطئة لنهر النيل، بدلا من هذه الروايات.
وزعم الوزير الإثيوبي أن استخدام المياه حق طبيعي لبلاده، مؤكدا أن إثيوبيا لن تسمح لأي دولة بالتدخل فى طريقة استخدام مواردها الطبيعية.
وأشار إلى أن الخلاف بين الدول الثلاث فى المفاوضات كان كبيرا، موضحا أن "أجندة إثيوبيا في المفاوضات هي كيفية ملء السد، وما بعد الملء من حيث كيفية تدفق المياه، دون إلحاق الضرر بدول المصب، بالإضافة إلى جمع المعلومات وتنسيقها.
وكشف الوزير الإثيوبي أن الجانب المصري يريد التطرق إلى مواضيع أخرى ليس لها علاقة بملء السد، متمثلة في تقسيم المياه، مشيرا إلى أن السودان ومصر في عام 1959 لديهما اتفاقية بشأن تقسيم المياه، وكان لمصر النصيب الأكبر، وأهداف مصر بطريقة غير مباشرة تشير إلى ذلك الاتفاق.
وأوضح أن سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي يجري بناؤه على نهر النيل هو شعار لجميع الإثيوبيين وفخر للبلاد لاستكمال مثل هذا المشروع الضخم بقدراتها الخاصة.
احتكار كامل
حول هذه التصريحات أكد الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة أن إثيوبيا تسعى للاستحواذ على المزيد من المياه على حساب مصر والسودان.
وتساءل نور الدين فى تصريحات صحفية: لماذا يتحدث الإثيوبيون عن استغلال مصر فقط لنهر النيل وليس مصر والسودان أيضا؟! موضحا أن هذا يؤكد أن مشكلة إثيوبيا هي مصر فقط وهى تتعمد الإضرار بها.
وانتقد التصريحات الإثيوبية التى تقول إن أديس أبابا تسعى إلى الاستغلال المنصف والعادل وعدم احتكار مياه النهر، بينما كل تصرفات إثيوبيا تتجه صوب الاحتكار الكامل لمياه النهر وبحيراته، مشيرا إلى أن الادعاء بعدم حصول إثيوبيا على حصص من مياه النيل الأزرق غير صحيح.
وأوضح نور الدين أن إثيوبيا تسيطر بالكامل على مياه بحيرة تانا، التي ينبع منها النيل الأزرق وهي بسعة تفوق 40 مليار متر مكعب، إضافة إلى إنشاء إثيوبيا سد تاكيزي على نهر عطبرة (أحد روافد النيل) عام 2009 ببحيرة تخزين تبلغ 10 مليارات متر مكعب، مؤكدا أن إثيوبيا تحصل من بحيرة النيل الأزرق تانا ومن نهر عطبرة على 50 مليار متر مكعب دون شريك بينما تحصل كل من مصر وللسودان معا على 49 مليار متر مكعب فقط من النيل الأزرق، أي أقل مما تحصل عليه وتستفيد منه إثيوبيا.
فجوة مائية
وحول التوزيع المنصف والعادل لمياه النيل، قال نور الدين إنه يوجد في إثيوبيا 6 أنهار كبرى بخلاف الأنهار الثلاثة لنهر النيل، هي عطبرة والسوبات والنيل الأزرق، وتضم هذه الأنهار الستة نحو 52 مليار متر مكعب صاف من المياه لإثيوبيا طبقا لتقديرات الأمم المتحدة، ويضاف إليها ما تستفيد منه من بحيرة تانا وخزان تاكيزى، فتكون لدى إثيوبيا نحو 102 مليار متر مكعب صاف تستفيد منها وليست بأي حاجة إلى نقطة مياه من النيل الأزرق سوى توليد الكهرباء.
وأشار إلى أن إثيوبيا رغم هذه الوفرة المائية تريد أن تستولي على مياه النيل الأزرق التي لا تحتاجها ولكن فقط من أجل السيطرة على مقدرات الحياة في مصر والسودان وحبا للاستحواذ.
وحذر نور الدين من أن إثيوبيا ترغب في تعميق العجز المائي والفجوة المائية الضخمة في مصر دون أدنى سبب. ثم تتحدث إثيوبيا عن التوزيع العادل بينما هي تستحوذ على أغلب مياه أحواض نهر النيل، بل وتستفيد منها جميعا، هذا كله لا نستطيع وصفه إلا بالسلوك الشرير غير المبرر لتعمد الضرر بمصر الصحراوية والسودان”.
خسائر فادحة
وأعرب “خالد أبو زيد” الأمين العام للشركة المصرية للمياه عن قلقه من الخسائر طويلة الأجل التي سيسببها سد النهضة بمجرد تشغيله، محذرًا من أنه في حال تم تشغيل الخزان وراء سد النهضة على أعلى مستوياته، سينتج عنه خسائر فادحة بسبب التسرب والتبخر، ففي السابق الماء المفقود كان يجد طريقه نحو سد أسوان العالمي.
وقال أبو زيد فى تصريحات صحفية إن صافي الخسائر الإضافية التي ستنتج عن سد النهضة الإثيوبي قد تصل إلى 60 مليار متر مكعب على مدى 10 سنوات، وأشار إلى أنه في سنوات الجفاف، قد يلحق الجفاف بـ625 ألف فدان من مساحات الأراضي الزراعية، ما سيؤدي إلى حدوث خسائر اقتصادية تقدر بحوالي 2 مليار دولار سنويًا، بالإضافة إلى ترك حوالي مليون مزارع وعامل بلا وظيفة. علاوة على ذلك، ستتراجع معدلات توليد الطاقة الكهرومائية بسد أسوان العالي بنسبة تصل إلى 40%.
حرب مياه
وأكد الكاتب الصحفى عبد الله السناوي أن أسلوب إثيوبيا في التفاوض بشأن أزمة السد يكاد يستنسخ الأسلوب الصهيونى فى استهلاك الوقت والتنصل من أية التزامات بغض النظر عن قواعد القانون الدولى.
وقال السناوي فى تصريحات صحفية : كلما أوشكت المفاوضات أن تصل إلى اتفاق تعود إلى المربع الأول، كأنه لم تكن هناك اجتماعات مطولة بين أديس أبابا والقاهرة والخرطوم، أو اتفاقات موقعة يحتكم إليها فى مناقشة التفاصيل الفنية.
وأشار إلى أنه لا يشك عاقل واحد أن التعسف مقصود والمماطلة متعمدة حتى توضع مصر أمام الأمر الواقع عند ملء وتشغيل سد النهضة.
ووصف السناوي أزمة سد النهضة بأنها "زلزال حقيقى فى الإقليم يضرب الأمن والسلم الدولى بأكثر من أى توقع"، وحذر من تفاقم الأزمة إلى "حرب مياه معلنة تُستخدم فيها كل الوسائل وتشرع كل الأسلحة".
قوة عظمى
وقال الكاتب الصحفي محمد عصمت إن هناك تاريخا طويلا من الصراعات والمؤامرات والتحالفات المشبوهة، يلقى بظلاله السوداء على المواقف الإثيوبية المتعنتة فى مفاوضات سد النهضة، ويكشف دوافعها الحقيقية ونتائجها الكارثية المرتقبة التى تخطط لها إثيوبيا ومن يقف وراءها.
وأضاف عصمت فى تصريحات صحفية : بحسب وثائق موجودة فى متحف «الاسكوريال» فى إسبانيا فإن التفكير فى قطع مياه النيل عن مصر لإضعافها بدأ منذ 800 سنة إبان فترة الحروب الصليبية، وتحول هذا التفكير إلى خطة عملية مع رحلة فاسكو دى جاما لاكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح، حيث كلفه بابا الفاتيكان آنذاك بلقاء يوحنا ملك الحبشة المسيحى لكى يتباحث معه فى كيفية تحويل مجرى النيل لكى يصب فى المحيط ولا تصل مياهه إلى مصر، انتقاما منها لهزيمتها الصليبيين بقيادة صلاح الدين الأيوبى.
وأشار إلى أنه حتى فى الحرب العالمية الأولى فكر الإيطاليون فى نسف أجزاء من بحيرة تانا الإثيوبية لتقليل المياه الواردة إلى مصر المحتلة من إنجلترا، وأرسلوا فريقا من خبراء ومهندسى الرى لتنفيذ هذه الخطة لكنهم فشلوا.
وحذر عصمت من أن إصرار إثيوبيا على التحكم فى مياه النيل إما أنه يتم بالتنسيق مع قوى ودوائر غربية وغير غربية يهمها لأسباب متباينة إضعاف مصر لكى تسيطر بسهولة على بقية المنطقة، أو أن إثيوبيا تقدم نفسها لهذه القوى والدوائر باعتبارها قوة عظمى إقليمية، إضافة إلى عوامل إثيوبية داخلية على رأسها رغبة العرقيات الحاكمة والمتحكمة فى السلطة والثروة فى توحيد العرقيات الإثيوبية المختلفة خلف مشروع وطنى زائف، يتطلب «نجاحه» تأجيج العداء مع مصر وتصويرها وكأنها خطر خارجى داهم يريد حرمان الإثيوبيين من حقهم فى تحسين حياتهم البائسة، لكى تستمر هذه النخبة الإثيوبية الحاكمة فى فرض سيطرتها على بقية العرقيات الأخرى!
وأكد أن النفوذ الإقليمى الذى تسعى إثيوبيا للحصول عليه لن يتحقق لها إلا بإضعاف مصر وهى الحقيقة التى كانت غائبة عن المفاوض المصرى منذ 10 سنوات، مشددا على أن الدبلوماسية وحدها لا تكفى لوقف أطماع إثيوبيا عند حدها، وأن الرهان على تصورات وهمية بـ«حسن النية» الإثيوبى رهان خاسر.
وطالب عصمت بضرورة الدفاع عن أنفسنا وعن حقوقنا فى مياه نهر النيل باللجوء للوسائل العسكرية مهما كانت أثمانها الباهظة وأوجاعها المؤلمة..!
