شهدت السنوات الماضية من عمر الانقلاب العسكري ارتقاء 752 معتقلًا في سجون الانقلاب، منهم 600 بسبب الإهمال الطبي المتعمد، ومنع الأدوية عن المعتقلين وسوء أوضاع الاحتجاز.
واتهمت العديد من المنظمات الحقوقية سلطات الانقلاب بممارسة جرائم الإهمال الطبي بحق المعتقلين بشكل ممنهج، وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة والمقررين الخاصين المعنيين بالاعتقال التعسفي والحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية، بالتدخل العاجل للضغط على سلطات الانقلاب لوقف سياسية القتل البطيء داخل السجون ومقار الاحتجاز.
