في ظل استمرار الانقلاب جاثما على صدور المصريين من المؤكد إن غالبية الصحفيين لن يصلوا إلى تحقيق مرادهم فى نقابة مهنية تكون ذروة سنامها الحرية كما عبرت الصحفية عبير عبدالستار عن مطلبها من إدارة هذا التجمع العمومي للصحفيين عبر صفحتها على “الفيسبوك” فقالت: “نقابة حرة قوية تدافع عن كرامة الصحفي قبل ان تدافع عن لقمة العيش…”.
ولعبير وإخوانها الصحفيين الذين فاز منهن بعضوية المجلس 9 سيدات، مرورا بأمينة السعيد ووصولا لعبير سعدي، منذ انطلاق انتخابات الصحفيين، ظهر اليوم الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحد أقلام مجلة روزا اليوسف بتاريخها الأمني المعروف، ليعلن مؤشر الحرية في نقابة الأصل فيها التعبير فيقول بعد لقائه برئيس حكومة الإنقلاب مصطفى مدبولي إن هناك قرارا بإسناد تأمين مواقع الصحف القومية الالكترونية لجهة سيادية “المخابرات”، وأن تلك الجهة تسيطر على المؤسسات الحكومية والنقابات المهنية ونقابة الصحفيين ضمنا، وتمارس دعاية مالية لمرشح الجهة السيادية ضياء رشوان بزيادة بدل الصحفيين بنحو 25%!
لا غرابة
التصريح أثار استغراب الصحفيين، فالصحف وحتى النقابة تحت أعين الجهات السيادية منذ أمد تأصل مع انقلاب يوليو 1952، ولكن الهدف هذه المرة هو استكمال تعميق السيطرة ، وهو ما جاء على لسان الوكيل السابق للمجلس الأعلى للصحافة قطب العربي فى تصريحات صحفية، قائلا ن ما يحدث هو استكمال لمشروع رئيس نظام الإنقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في السيطرة الكاملة على المؤسسات الصحفية والإعلامية.
ووصف العربي القرار بالغرابة، مضيفا: “النوايا لو كانت صادقة في دعم هذه المؤسسات، وحمايتها من الاختراق، كالذي حدث مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، قبل عدة أشهر، لكان من باب أولى أن يكون هذا البروتوكول مع وزارة الاتصالات وليس مع شركات تابعة لأجهزة المخابرات”.
وأضاف في تصريحه أن هذا الإجراء بحجة التأمين مجرد خطوة، سوف تعقبها خطوات أخرى لتسليم مسؤوليات الشؤون المالية والإدارية لهذه المؤسسات، لشركات متخصصة في الإدارة تكون تابعة للجيش أو للمخابرات، بحجة إعادة هيكلتها وإصلاحها، حتى تكتمل الصورة في النهاية، بالهيمنة الكاملة للمخابرات (ماليا وإداريا)، على المؤسسات الصحفية القومية والتلفزيون بعد أن هيمنت على غالبية القنوات الخاصة.
وأشار إلى أن هدف منح الأجهزة الأمنية حق الاطلاع الكامل على بيانات الصحفيين العاملين بهذه المواقع والمؤسسات، ومراقبة وتتبع حسابات المتصفحين أو المشتركين في الخدمات الصحفية التي تقدمها هذه المواقع، يأتي ضمن إجراءات عديدة تقوم بها الأجهزة الأمنية للتجسس على وسائل الإعلام الإلكتروني.
تصريح السيادية
وقال “جبر”، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، التي أسست بعد إلغاء الإنقلاب للمجلس الأعلى للصحافة، إنه عقب اجتماعه مع مصطفى مدبولي، تم اتخاذ عدد من الإجراءات للارتقاء بمؤسسات الصحف القومية، من أهمها إسناد مهمة حماية المواقع الإلكترونية الإخبارية القومية لجهة سيادية.
تصريح “جبر” جاء في مداخلة هاتفية مع زميله الصحفي الأمنجي أحمد موسى، في برنامجه المذاع على قناة “صدى البلد”، قائلًا: “يتم التسنيق أيضا مع وزارة الاتصالات لعمل باقة مختارات الصحف القومية وإتاحتها للمصريين بالخارج بمقابل مادي، مع دمج الصور النادرة والرسوم الكاريكاتورية النادرة للصحف القومية في شبكة للمعلومات، والتي تعتبر بمثابة كنوز”.
وعد بلفور
ورغم تعدد وعود كرم جبر عن اللقاء بخلاف السيطرة السيادية على الصحف، ولكن أيضا فيما يخص دمج الصحف القومية وأن مداها الزمني 6 أشهر أو الإطاحة (تعسفيا) برئيس التحرير المتأخر عن ركب تقليص الدعم المقدم من النظام لهذه المؤسسات الدعائية للفاشية العسكرية.
غير أن كرم جبر بنفسه اعترف بممارسة تلك العنجهية فصرح، متباهيا، بأن رؤساء تحرير الصحف القومية تلقوا تكليف السيسي في 2٨ يوليو ٢٠١٧، بنشر “الفوبيا” من إسقاط الدولة وبدأوا بالفعل في إعداد مبادرات صحفية وحملات بهذا الصدد.
ويبشره الصحفي سليم عزوز، المقيم بقطر، بعد نفي كرم جبر، صحة عملية دمج المؤسسات القومية، مستغربا أن يكون النفي جاء من كرم وليس من الحكومة المنسوب اليها تصريحات الدمج.
وقال “عزوز”: وعلى شهر يوليو القادم كرم نفسه لن يكون في موقعه. فمجلس الشيوخ سيعود الي ذات اختصاصات مجلس الشورى في أن يكون نظريا القائم على المؤسسات الصحفية القومية وليس كرم جبر .. وبالتالي يصبح وعد كرم جبر كوعد بلفور!”
لماذا الدمج؟!
و”تمثل الصحف القومية عصب الصحافة المصرية رغم أزماتها وديونها، ويكفي أن أكثر من ثلثي الصحفيين المقيدين بجداول نقابة الصحفيين، من صحفيي الصحف والمؤسسات القومية، كما أن معظمهم يسيطرون الآن على إدارة ورئاسة تحرير الصحف الخاصة” بحسب تصريح للباحث المتخصص في الأمن القومي عبد المعز الشرقاوي .
وقال الشرقاوي “هناك توجه لدى الدولة بتحويل الإصدارات الورقية لهذه الصحف لمواقع إلكترونية، ومن هنا يمكن أن نفهم سبب إسناد مسؤولية تأمينها للمخابرات، حتى تكون السيطرة عليها مبكرة، وبذلك تكتمل حلقات السيطرة على كل وسائل الإعلام”.
وخلص إلى أن نظام السيسي استفاد بشكل كبير من السيطرة على وسائل الإعلام، سواء بفرض سياسية التعتيم من جهة، أو بالاعتماد على سياسية التوجيه من جهة أخرى، وهو بحاجة لاستمرار هذه السياسة خلال المرحلة الهامة المقبلة، التي تشهد تعديلات دستورية تمنح السيسي فرص البقاء بالسلطة لعام 2034، وهو ما يلقي اعتراضا من قطاعات عديدة.
وأنه بالرغم من اليد الحديدية التي تمسك بتلابيب الصحافة المصرية، إلا أن السيسي لم يحقق تقدما في ملف السيطرة على الإعلام الإلكتروني رغم ترسانة القوانين التي وضعها خلال الأشهر الماضية، وبالتالي فهو يسعى للتحكم فيها من المنبع، مستخدما قدرات الأجهزة الأمنية في جمع المعلومات وتحليلها والتوصل لأطرافها المختلفة.
رشوان سيادي
ويقترح مراقبون أن يكون هاشتاج ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، في دعايته على مقعد رئيس مجلس النقابة، الذي سبق وخسره لصالح يحيى قلاش، #رشوان_السيادي، ولا ينسى الصحفيون وقفة رشوان على سلالم النقابة وهو يدعي تعرضه للاعتداء في المقطم من الإخوان لدى اقتحام البلطجية مقر الجماعة في 2013، فيعرض أنه ذهب لهناك باعتباره كان عضوا في مكتب الارشاد منذ 35 عاما، “وأسأل الشيخ عاكف”!!، إلا أنه الآن بات واضحا إلى اى طرف كان ينتمي مرشح الجهة السيادية لمنصب نقيب الصحفيين خلفا لعبد المحسن سلامة ، وليست تلك المرة الأولى حيث شل ضياء رشوان منصبه الحالي كرئيس للاستعلامات بترشيح من السيسي نفسه.
الطريف أن الصحفيين يعلمون من هو “رشوان” الذي منحته “الأهرام” لقب الدكتوراة وهو ما يزال باحثا في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. لذلك اعتبر الصحفي عبدالله عسكر أن هذا الدعم جاء بنتائج عكسية، فرغم تلميحه أنه سبب في زيادة بدل الصحفيين أقرت الحكومة الزيادة رسميا قبل حسم الانتخابات بنحو 10 أيام، ورغم تأكيده في جولاته الانتخابية عدم نية الحكومة في تصفية أي إصدار قومي أعلن ناطقها الرسمي النية في هيكلة الصحف القومية ودمجها!