فتح المستثمرون والصناع ملف الجباية الجديدة التي فرضها نظام الانقلاب، تحت مسمى الضريبة العقارية، والتي أثارت غضب القطاع الصناعي؛ لأن المعنِي بها في الأساس هو القطاع السكني، إلا أن رغبة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه في جمع الأموال بأي وسيلة ممكنة استدعى تطبيق تلك الضريبة على المصانع.
ووفقًا للعديد من التقارير، فإن مصر بها حاليًا أكثر من 8 آلاف مصنع متوقف بسبب الديون والتعثر، تحتوي تلك المصانع على معدات وآلات بملايين الجنيهات، وبسبب الديون المتراكمة والضرائب الكثيرة أُغلقت تلك المصانع، حيث تتعدى التكلفة الإجمالية لتلك المصانع نحو 20 مليار جنيه.
وفي بيان لها اليوم، طالبت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات بتأجيل فرض الضريبة العقارية على القطاع الصناعي، خلال الفترة الحالية، كاشفة عن وجود اعتراضات من قبل الصناع على فرض الضريبة على المصانع وتوقيتها، والتي أقرتها حكومة الانقلاب في وقت سابق.
وأشار البيان إلى أن هناك مشاكل عديدة تواجه الصناع في الفترة الحالية، يأتي على رأسها تأخر نظام رد الأعباء، وزيادة أسعار النقل البري، وزيادة تكلفة الشحن البري من المصانع للموانئ، والتي ارتفعت مؤخرًا بسبب زيادة أسعار المحروقات، مضيفًا “توقيت تطبيق الضريبة العقارية على الصناع مع كل تلك المشاكل يؤثر بصورة مباشرة على الصادرات المصرية”.
ولم يتوقف الأمر على الجباية التي يفرضها نظام السيسي، بل إن الإجراءات الخاصة بالقطاع الاستثماري باتت أكثر تعقيدًا، حيث قال محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة في برلمان العسكر، إن وقت استصدار رخص صناعية تضاعف بعد اللوائح الجديدة، رغم تصريحات حكومة الانقلاب بتسهيل الإجراءات.
وأضاف عامر: “اللى كان بياخد يوم بقى ياخد شهر، واللى داخل مفقود”، الأمر الذي يوضح مدى الانهيار الذي يشهده القطاع الاستثماري، وهروب الاستثمارات والشركات الكبرى من مصر.
كانت بيانات البنك المركزي قد كشفت، الأسبوع الماضي، عن تراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إلى مصر، خلال العام المالي السابق 2017-2018، مقارنة مع العام السابق له.
ووفقًا للبيانات، فإن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر تراجع 2.6 بالمائة على أساس سنوي، إلى 7.719 مليارات دولار في العام المالي 2017-2018، مقابل 12 مليار دولار كمستهدف، كما تراجعت قيمة الاستثمارات الأجنبية بنسبة 12% خلال النصف الأول من العام الحالي.
