انتقادات لحملة اعتقال الحقوقيين ونشطاء الثورة

- ‎فيأخبار

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان القبض التعسفي والانتهاكات التي تمارسها سلطات النظام الانقلابى ضد المعارضين السلميين، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامتهم، وطالب بالإفراج الفوري عنهم.

ووثق المركز اعتقال داخلية الانقلاب أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، أمس الجمعة 17 مايو 2019، إثر بلاغ كيدي حرره ضده أحد الأشخاص، بالتزامن مع توجهه إلى قسم شرطة القاهرة الجديدة لقضاء فترة المراقبة، والتي تبلغ 12 ساعة يوميًا منذ الإفراج عنه في يناير 2017، بعد قضائه 3 سنوات في الحبس لدعوته إلى التظاهر.

كان المركز الحقوقي وثق القبض التعسفي على مصطفى ماهر شقيق أحمد ماهر من منزله بالتجمع الثالث بالقاهرة الجديدة، يوم الإثنين 14 مايو 2019، وظل قيد الإخفاء القسري حتى ظهوره في النيابة.

كما وثق القبض التعسفي على الدكتور محمود شعبان، منذ يوم الخميس 16 مايو 2019، من منزله وتلفيق اتهامات له تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، تعود أحداثها إلى عام 2014 بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

أيضًا وثق الشهاب قرار نيابة امن الانقلاب العليا، حبس الناشط والمحامي هيثم محمدين، ومصطفى ماهر، 15 يوما احتياطيا، على ذمة التحقيقات في القضية 741 لسنة 2019 حصر أمن الدولة، بزعم مشاركة جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

كانت ميليشيات الانقلاب قد اعتقلت محمدين، منذ يوم 13 مايو، قبل ظهوره بشكل مفاجئ في نيابة أمن الانقلاب العليا، بعدها بثلاثة أيام.

وأكد “الشهاب” أن الاعتقالات الاخيرة تؤكد وجود حملة جديدة تشنها أجهزة النظام الانقلاب على الناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.