بعد تراجع النفط.. أين سيُخفي السيسي أموال المصريين؟

- ‎فيأخبار

شهدت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام، في تداولات اليوم الثلاثاء، تراجعًا كبيرًا مدفوعة بتخوفات من حدوث تخمة كبيرة في معروض الخام داخل السوق العالمية، واتجهت أسعار النفط صوب أدنى مستوياتها منذ أكتوبر 2017.

وتراجعت أسعار خام برنت إلى أقل من 59 دولارًا للبرميل، ما يمثل انخفاضًا يزيد على 8 دولارات للبرميل (نحو 144 جنيه)، عن السعر المحدد فى موازنة مصر للعام المالي الجاري والبالغ 67 دولارا للبرميل، مما يفتح الباب أمام الآلية التي سيتبعها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي حول توجيه ذلك الفارق، وما إن كان سيخفض به عجز الموازنة، ويخفف الضغوط عن المصريين، أم سيواصل بذخه على عاصمته الإدارية ويزيد من أوجاع المصريين اقتصاديا.

وتستورد مصر 30 بالمائة من احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية من الخارج، وفقا لوزارة البترول والثروة المعدنية، وتتوقع ارتفاع استهلاكها من المواد البترولية بنسبة 10.24% إلى 35.5 مليون طن في العام المالي الجاري، مقابل 31.8 مليون طن في العام المالي الماضي 2017 ـ 2018.

ووضع نظام السيسي موازنته على أساس 67 دولارًا للبرميل، وكل زيادة في سعر برميل خام برنت بقيمة دولار واحد خلال العام المالي، تكبد الموازنة العامة أعباء إضافية بواقع 4 مليارات جنيه (224 مليون دولار)، بحسب وزارة المالية في حكومة الانقلاب، وبالتبعية فإن انخفاض النفط يخفف الضغوط عنها.

وفقدت عقود برنت أكثر من 1.9 بالمائة من قيمتها في تعاملات الثلاثاء، رغم هبوط الدولار، وتصريحات روسية بتنفيذ خفض في الإنتاج اعتبارًا من الربع الأول 2019، وتسود تخوفات لدى منتجي النفط، من تخمة المعروض في السوق العالمية، ما يجعل اتفاق خفض الإنتاج الأخير، بحاجة لمراجعة عبر زيادة كميات الخفض.

وتسببت الإجراءات التي أقرها السيسي انصياعا لمتطلبات صندوق النقد الدولي في توسيع رقعة الفقر، وذلك وفق ما أكدته بيانات رسمية صادرة عن حكومة الانقلاب، مشيرة إلى أن حوالي ٢٥ مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر؛ حيث يصل دخل الفرد في هذه الشريحة إلى أقل من ٤٨٢ جنيها شهريًا، فيما أكدت تقارير أخرى أن عدد المصريين تحت خط الفقر ارتفع إلى ما يقرب من 40 مليون مواطن.

على الجانب الآخر، لا يزال بذخ السيسي ونظامه مستمرا في المشروعات التي تخدم الأغنياء فقط، حيث بلغ حجم الأموال المرصودة لقطاع الخدمات فيما تسمى “العاصمة الإدارية الجديدة” حوالي 140 مليار جنيه، سيتم توجيهها لشبكات الصرف الصحي والغاز والكهرباء وباقي الخدمات الأخرى، فى الوقت الذى تعانى فيه العديد من قرى ومدن مصر، في عدة محافظات من انقطاع المياه والكهرباء.