حذر خلف بيومي، مدير مركز الشهاب، من انتشار شريعة الغاب بعد مقتل ما يزيد عن 70 مصريًا، سواء من أفراد الشرطة والجيش أو من المواطنين الذين تزعم الداخليه بأنهم متورطون في أعمال عنف خلال 3 أسابيع فقط.
ودعا – خلال مداخلة هاتفية بتلفزيون وطن، مساء أمس مع الإعلامية دينا زكريا – الجهات المعنية بحكومة الانقلاب، خاصة النائب العام إلى القيام بدورها وفتح تحقيق عاجل في هذه الجرائم والكشف عن نتائجه بكل شفافيه لمحاسبة جميع المتورطين في هذه الجرائم ووقف ما أطلق عليه ثأر الداخلية والذي يتنافى مع ما يجب من القيام به من حفظ القانون المنوط بضمان سلامة جميع المواطنين وتحقيق العدل بينهم.
وشدد بيومي على ضرورة أن يضغط الجميع للاستماع إلى صوت العقل وإجراء تحقيق قانوني سواء تجريه النيابة أو أي جهة تحقيق دولية للوقوف على حقيقة ما يحدث في سيناء.
وأشار إلى التقرير الذي أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش منذ أقل من أسبوعين وتحدثت فيه عن بحث أهالي سيناء عن وطن آخر، متسائلاً: هل بات أهل سيناء بين مطرق قوات الجيش وسندان بعض التنظيمات المسلحة التى تنتهج العنف؟ فإلى أين يذهب أهالي سيناء فما يحدث بحقهم هو نوع من الجرائم غير الطبيعية؟
وكشف عن أن 10% من إجمالي الضحايا الذين تم قتلهم خارج إطار القانون منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013 وحتى الآن هم من أهالي سيناء، يضاف إليهم أيضا 10% من المختفين قسريا منذ ذلك التاريخ وحتى الآن هم أيضا من أهالي سيناء، فضلاً عن تبوير الأراضي وتزع الملكية من الملاك وهدم البيوت على أصحابها وما لحق بهم من أضرار جراء الجرائم التي ترتكب بحقهم وهو ما قد يكون دافعا لارتكاب جرائم أخرى.
وأكد ضرورة أن تتولى جهة قضائية مستقلة تتحمل المسئولية فى التحقيق فى كافة الجرائم والبلاغات التي تحدث على أرض سيناء سواء من أفراد الشرطة والجيش أو بعض التنظيمات التي تنتهج العنف دون أن يتم استثناء لأي أحد، بشرط أن يكون هناك تحقيق عادل يكشف من هو الجاني ومن هو المجني عليه .
كانت “هيومن رايتس ووتش” قد قالت في تقرير أصدرته مؤخرا إن قوات الجيش والشرطة في شبه جزيرة سيناء ترتكب انتهاكات جسيمة وواسعة ضد المدنيين. ترقى بعض هذه الانتهاكات إلى جرائم حرب، وهي جزء من حملة مستمرة ضد جماعة “ولاية سيناء” المسلحة، المرتبطة بتنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش).
لمطالعة التقرير من هنا
شاهد الفيديو
