بدأ العسكر عبر مجلس نوابهم الشكلي إجراءات ترقيع الدستور الذي أصدروه بأنفسهم، حتى يتيحوا لقائد الانقلاب الاستمرار في مقعده المغتصب حتى الموت.
وبادعاءات لا تقل في وقاحتها عن التي تم ترويجها مع دستور 2014، بدأت حملة موسعة لإقناع المصريين بأن تلك التعديلات تاريخية ومفيدة للشعب المصري ودعم التنمية والتطور وحقوق الإنسان!
الادعاءات فارغة، والتعديلات قاتلة، والشعب المصري يدرك أنها آخر ما لدى الانقلابيين من وسائل القمع والإرهاب والاستحواذ على السلطة.
في الإنفوجراف التالي نستعرض أهم المواد التي سيتم تعديلها في تلك الجريمة التي لا توازيها سوى جريمة الاستهانة بالشعب المصري ومحاولة إقناعه بأن ما يحدث في مصلحته!
