أوقفت شركات سياحية دنماركية شهيرة، مثل سبيس وتوي، جولات سائحي تشارتر الذين يسافرون إلى مصر، خصوصا منطقة الجيزة والأهرامات تحديداً، بسبب التفجير الإرهابي على حافلة سياحية في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة أول أمس الجمعة.
ووفقاً لما صدر عن الشركات فإنه “بما أمن المسافرين يأتي في المرتبة الأولى فإن الجولات السياحية في تلك المنطقة سيجري وقفها”، وخلاف ذلك، فإن “السائحين الدنماركيين، حيث هم الآن فلا مخاطر عليهم”، بحسب ما صرح مدير مكتب الإعلام في “توي دنمارك”، ميكل هانسن، صباح اليوم. وعادة ما تتوجه شركات تشارتر الدنماركية إلى شرم الشيخ والغردقة بأسعار زهيدة متاحة لمعظم الطبقات.
وكانت المنطقة، وتحديدًا هرم خوفو، قد شهدت حادثة تصوير شاب دنماركي وصديقته لصور إباحية أثارت الجدل حتى داخل الدنمارك حول تصرفات زائري مصر.
ويوجد الآن في مناطق سياحية مصرية نحو ألف سائح دنماركي، أغلبهم على بعد مئات الكيلومترات عن القاهرة، وإن كانوا موعودين بجولات على الأهرامات ضمن عروض الشركات، ولم تفصح شركات السياحة الدنماركية عن المدة الزمنية لإلغاء زيارة مناطق سياحية في الجيزة والقاهرة.
وعادة ما تنشط السياحة الاسكندنافية في فصل الشتاء هربا من البرد نحو مناطق دافئة في مصر واليونان وإسبانيا، باعتبار رحلات تشارتر أرخص حتى من قضاء إجازة رأس السنة داخل تلك الدول.
من ناحية أخرى، أصدرت وزارة الخارجية الدنماركية عقب تفجير الجمعة إعلانا للدنماركيين الموجودين، أو المتوجهين إلى مصر بضرورة توخي الحذر “فالأيام القادمة يتوقع أن تحمل تزايد الانتشار الأمني، وخصوصا في الجيزة، ويجب اتباع تعليمات السلطات الأمنية المصرية، مع إمكانية التواصل مع خدمة الجمهور في وزارة الخارجية”.
وكانت وزارة الخارجية الروسية، أوصت الرعايا الروس في مصر بتوخي الحذر وتجنب زيارة المناطق الخطرة، كما حذرت السفارة الأمريكية مواطنيها الموجودين في مصر أيضا.
وخلال السنوات الماضية، يعيش الاقتصاد بعهد الانقلاب على وقْع الأزمات. وكان البنك المركزي قد أعلن أن الإيرادات من النقد الأجنبي في قطاع السياحة انخفضت إلى 3.4 مليارات دولار في عام 2016، وهو ما يقل 44.3% مقارنة عن مستواها في 2015.
كما قالت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني، إن الإيرادات التي سجلها قطاع السياحة في مصر خلال الربع الأول من العام 2016، بقيمة 551 مليون دولار، أقل عائدات للقطاع منذ مارس 1998.
وأجبرت الأزمة الحادة التي تشهدها السياحة في مصر في 2016، المنشآت الفندقية والسياحية على تسريح أغلب العمالة، الأمر الذي يقلص فرص تعافي القطاع، الذي تأمل مصر في حدوثه خلال العام الجديد 2017، لتقليل آثار الانحسار الكبير في موارد النقد الأجنبي التي زادت من معاناة الاقتصاد العليل.
