رابعة عدوية أخرى في محيط اعتصام الخرطوم.. هاجس الثوار وقوى الحرية والتغيير

- ‎فيعربي ودولي

يرى سودانيون في نهاية النفق أو المسلسل القائم في الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم، منفذ للحرية ومحور مظلم يعمل علي قفله، من يدفعون من أموال شعوبهم التي تعاني الأمرين لدمار الشعوب الأخرى الباحثة عن الحرية، ومخطط الإمارات والسعودية صعب تنفيذه في بلاد شعبه يعلن أنه أجرى تفتيشا لسفير أمريكا التي يدفعون لها الجزية.

ومن تلك المخاوف ما عبر عنه الناشط “سوداني” من أن شبح الفض الدموي ماثل أمامهم فيقول “‏ @yazolha”: “احفظوا هذه التغريدة واعتبروها تحذيرا إذا رأيتم قوات حميدتي تنسحب من محيط القيادة فاعلموا أنها ساعة صفر رابعة عدوية أخرى في محيط القيادة وعلى الجميع الانسحاب حميدتي باع الشعب السبت أو الأحد اللهم هل بلغت اللهم فاشهد”.

لذلك كان من أبرز ما أطلقه الناطق باسم المجلس العسكري قوله “لن نفض الاعتصام بالقوة”، وهي جملة كررها مرارًا ثم حدث أمس محاولة للفض، وهي محاول تالية لما حدث من قبل بإعلان الناطق أنه توصل لاتفاق مع قوى الحرية والتغيير بفتح الكباري بين مكان الاعتصام وبين بقية مناطق العاصمة، وهو ما نفته تلك القوى سريعًا.

كما فرقت قوات الأمن السودانية الإثنين بالقوة متظاهرين في نيالا بإقليم دارفور!

تصريحات العسكري

وكعادتها تحاول قيادة المجلس العسكري المكونة من 10 ضباط طمأنة الحراك فبعد أن استبطئت قوى التغيير والتجمع المكون لها عدم رد “العسكري” على وثيقة عرضوها عليه، وعد المجلس العسكري في السودان أن يرد غدًا الثلاثاء على وثيقة الإعلان الدستوري لقوى الحرية والتغيير، وقال إنها “قيد النقاش وهي وثيقة جيدة ونتفق مع كثير من الأمور فيها ونختلف مع الآخر”.

وفي وقت يعلن فيه رئيس الاتحاد الإفريقي موسى فكي أنه “لا مجال لانفراد العسكريين بالسلطة في السودان”، وأعاد ما ذكره السيسي من قبل من إمهال السلطات العسكرية في السودان 60 يوما من أجل الاتفاق على طبيعة المرحلة الانتقالية.

واعتبر الناطق العسكري أنهم من حيث المبدأ لا يرفضون أي وساطة ووافقنا مبدئيًا على مبادرة قدمها بعض الإخوة، وأن التفاوض مع قوى الحرية والتغيير لم يتوقف، معربًا عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق قريب، ولكنه أعلن أن السياسة مطرقة والقانون سندان، وأنهما نفق مظلم يسعيان للخروج منهما!

ومع إعلان صحف اليوم السودانية استجواب النائب العام للرئيس البشير يتوافق معه الناطق باسم المجلس العسكري بإعلان أنهم جادون في اعتقال رموز النظام السابق وكل المفسدين.

عدم جدية

وحتى صباح اليوم أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان تأخر المجلس العسكري في الرد على وثيقة الإعلان الدستوري، واعتبرته غير مبرر، وأنه يكشف عن عدم جدية المجلس.

وأعلنت تمسكها بإعلان الحرية والتغيير ببنوده وأهدافه كاملة للتغيير المنشود، وأنهم يقبلون مبدأ الوساطة في منحاه الوطني العام وننتظر استلام بنودها مكتوبة لدراستها، بعدما أعلنوا رفضها بالأمس.

وكان تجمع المهنيين السودانيين وضع بندين للتغيير؛ أهمها “إننا لن نقبل إلا بمجلس سيادي مدني انتقالي واحد بتمثيل محدود للعسكريين بحيث تتلخص مهام العسكريين في الأمن والدفاع”، وأن “مهام الأمن والدفاع تشمل فيما تشمل الأدوار المختلفة للمؤسسة العسكرية بما في ذلك إعلان الحرب والمشاركة مع الجيوش الأخرى وقضايا الحرب على الإرهاب أو مواجهة التطرف”.

وهو ما اعتبره د. أحمد مقلد، رئيس تيار “السودان أولا” بندين مهمين يتحدثان عن واحدة من أهم أسباب الثورة المضادة لثورة السودان وهي حرب اليمن وبسببها تدعم الإمارات والسعودية طرف المجلس العسكري على غيره.

وحذر من أن تجمع المهنيين سيطالب بالمقابل بمشروع دولي يسحب الثقة من المجلس العسكري وستستمر الثورة وستظل الكلمة للشعب السوداني.

جهود وساطة

وأول أمس طرح بعض القيادات السياسية؛ مقترح للوساطة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بالسودان لتجاوز خلاف المرحلة الانتقالية، وينص على تشكيل مجلسين أحدهما سيادي يمثل رأس الدولة بأغلبية مدنية وآخر لشئون الأمن بأغلبية عسكرية.

ويمضي المقترح بأن المجلس السيادي سيكون بمهام غير تنفيذية والأمني سيختص بقضايا الدفاع والملفات العسكرية، وأنه في حال الموافقة على المقترح ستقدم لجنة الوساطة الشكل القانوني والدستوري للمرحلة الانتقالية.