كشفت وكالة “رويترز” الأمريكية، أن سلطات الانقلاب اتفقت على استيراد مليون طن أرز من الفلبين.
ونقلت “رويترز” عن رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية اليوم الخميس أن مصر اتفقت مع فيتنام على استيراد مليون طن من الأرز الأبيض خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر وذلك بعد تقليص زراعته في وقت سابق من العام الحالي.
وقال رجب شحاتة، إن زيارة رئيس فيتنام إلى مصر نتج عنها اتفاقية تعاون تجاري تتضمن توريد مليون طن من الأرز الأبيض على أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ من الأسبوع المقبل.
وتصل هذه الكميات على دفعات من ثلاثة إلى أربعة أشهر، لتعويض الفاقد الاحتياطي الاستراتيجي لسلعة الأرز لمده عام قادم بجانب وجود مخزون من الأرز المحلي داخل الأسواق.
وفي محاولة لترشيد استخدام موارد المياه، خفضت سلطات الانقلاب هذا العام المساحة المسموح بزراعتها بالأرز وفرضت عقوبات جديدة صارمة على المزارعين الذين يزرعونه بشكل مخالف للقانون.
وقال تجار إن هذه السياسات ستدفع مصر على الأرجح لاستيراد ما يصل إلى مليون طن من الأرز في العام المقبل بعد عقود من تحقيق فائض في الإنتاج المحلي.
وأضاف شحاتة “الاستيراد سيكون مسؤولية الحكومة وليس القطاع الخاص”.
ولم يذكر سعر الأرز الفيتنامي لكنه قال إنه “سيكون أرخص من الأرز المستورد من الصين”.
وتستهلك مصر نحو 3.3 مليون طن من الأرز سنويا، وما زالت تتوقع تغطية أغلبها من المحصول المحلي الذي يكون حصاده عادة في أغسطس وسيتمبر.
غباء السيسي
وكان نقيب الفلاحين، قد كشف غباء نظام السيسي، وفشله في إدارة ملف الأرز، بعد حظر زراعته.
وحذر حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، من اتجاه الحكومة لاستيراد الأرز بعدما كانت مصر تصدره للخارج، الأمر الذي اعتبره “نكسة”، مؤكدا أن دخول مصر عصر استيراد الأرز سوء إدارة.
وتساءل أبوصدام، عن إصرار الحكومة على الاستيراد لسد الاحتياجات بهذه السرعة دون اتخاذ طرق أخرى، بعيدًا عن الاستيراد الذي أصبح الحل الأسرع السهل لكل مشاكل الحكومة دون النظر لأخطاره على مستقبل المزارع والزراعة المصرية، مشيرًا إلى أن حيتان الاستيراد يحركون مركب الحكومة نحو الغرق، وأنه يوجد بدائل كثيرة أخرى عن الاستيراد منها ما يعرف بالأرز الجاف أو أرز الجفاف، وهو صنف مستحدث من أصناف الأرز يُسقى كل خمسة عشر يومًا وينضج مبكرًا في غضون مائة وعشرين يومًا، وبذلك يرشد المياه كاتجاه أمثل للسياسة العامة للدولة ويمنع بوار الأرض الزراعية جراء تصميم الفلاحين بالدلتا على زراعة الأرز أو تبوير الأرض لعدم الجدوى الاقتصادية للمحاصيل البديلة.
وذكر أن الاتجاه لتغيير نظم الزراعة يعد حلا كالزراعة على مصاطب والزراعة بالتكثيف؛ حيث يكون الإنتاج أعلى واستخدام أقلّ للمياه، لافتا إلى أنه يتعين على مركز البحوث الزراعية القيام بدوره والعمل بجدية، والتعاون مع الدول ذات السبق في هذا المجال لاستنباط وتطوير أصناف من الأرز الجاف الذي يتحمل ملوحة الأرض ويرشد المياه؛ لأن هذه الأصناف هي الأمل في الخروج من أزمة الفقر المائي وتأمين الغذاء الزراعي من الأرز في آن واحد.
وأشار أبو صدام إلى أنه لا مجال لعرقلة عمل الباحثين في هذا المجال بالروتين المعهود “ففور إعلان بعد الأساتذة عن صنف من هذه الأصناف خاطبنا وزارة الزراعة، فكان رد الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث باسم الوزارة، أنه لم يتم تسجيل هذا الصنف وعلي الباحث قبل ترويجه لهذه الأصناف تسجيل الصنف واخذ الموافقات عليه وإلا تعرض للمساله القانونية”.
وأكد أن اللجوء لمثل هذه الأصناف من الأرز أفضل من تقليل مساحات زراعة الأرز لأن تقليل المساحات سوف يكلف ميزانية الدولة ملايين الدولارات جراء الاستيراد ويدعم الفلاح الأجنبي على حساب فلاحين مصر كما أن هذه الأصناف تقلل من مستلزمات الإنتاج الأخرى مثل الأسمدة فضلا عن تقليل استخدام المبيدات بسبب قلة تعرض هذه الزراعات للإصابات الحشرية أو الآفات لقصر مدة نضجها بالمقارنة بالأصناف الأخرى.
وكان نظام السيسي قد أصدر عدة قرارات عسكرية بتخفيض المساحات المنزرعة بالأرز من 1.3 مليون فدان إلى 740 ألف فدان، وقامت قواته العسكرية بتجريف عدد كبير من المزارع التي خالفت قراراته العشوائية ما اضطر الفلاحين لتبوير أراضيهم.
ميزانية الدولة
ومع تفاقم أزمة الأرز في السوق المصرية وارتفاع أسعاره بعد قرارات السيسي، قررت وزارة التموين فتح باب الاستيراد للأرز من الخارج، وترك الأرز المصري ذي الجودة العالية لدى الفلاحين والتجار بلا تصريف، مع استيراد أنواع ردئية قد تصيب المصريين بالسرطانات والفشل الكلوي.
ولم يفلح نظام السيسي في إقناع إثيوبيا حتى الآن في مد فترة ملء خزان سد النهضة خلال 10 سنوات بدلا من 3 سنوات، التي تصر عليها إثيوبيا، ما يفاقم أزمة الجفاف وتراجع منسب النيل في مصر، وهو ما اعتبره وزير الري الانقلابي محمد عبد الهادي يشرد نحو 5 ملايين أسرة من الدلتا، ويبور نحو نصف مساحة مصر الزراعية.
