كشفت وكالة رويترز البريطانية، عن الخطة التي يعتزم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي تنفيذها خلال الفترة المقبلة للحصول على المزيد من المنح والقروض، مشيرة إلى أن حكومة الانقلاب حددت سقف الاقتراض الخارجي للسنة المالية 2018-2019 عند 16.733 مليار دولار.
وأظهرت وثيقة حصلت عليها الوكالة، أن قيمة الاقتراض تضمنت 10.510 مليار دولار لسداد أقساط الدين الخارجي، ليس من ضمنها وديعة كويتية بقيمة 3.3 مليار دولار تستحق السداد في 2018-2019، بجانب 6.223 مليار دولار زيادة سنوية في رصيد الدين الخارجي للبلاد.
ومن المستهدف، بحسب الوثيقة، أن يبلغ إجمالي الدين العام الخارجي 98.863 مليار دولار في السنة المالية 2018-2019، ويبلغ الدين الخارجي لمصر حاليا 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة 17.2 بالمئة على أساس سنوي.
كان الدين الخارجي قد بلغ 79.02 مليار دولار في نهاية يونيو 2017، وارتفع إلى 88.2 مليار في نهاية مارس.
وشهدت السنوات الثلاث الأخيرة والأشهر الماضية على وجه الخصوص، توسعًا غير مسبوق من نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في سياسة الاستدانة الخارجية المباشرة عبر القروض التي يحصل عليها، أو غير المباشرة عبر السندات وأذون الخزانة التي يطرحها، في محاولة لتوفير سيولة لسد العجز المتزايد في الميزانية.
وتخطط حكومة الانقلاب لطرح سندات دولية مقومة بعملات مختلفة بقيمة 20 مليار دولار حتى 2022، مع سعيها لتوسيع قاعدة المستثمرين من خلال استهداف أسواق لم تطرقها من قبل، والبحث عن بدائل تمويلية رخيصة لسد الفجوة التمويلية في الموازنة المصرية مع ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومية 2018.
وأبرم البنك المركزي مؤخرًا اتفاقية للبيع مع الالتزام بإعادة الشراء بقيمة 3.8 مليار دولار مع عدد من البنوك الدولية، أبرزها كريدي سويس، وبنك إيه جي، ودويتشه بنك، وبنك أبو ظبي، وذلك بتاريخ استحقاق نهائي أربعة أعوام ونصف العام من تاريخ التعاقد، ومتوسط فترة استحقاق ثلاثة أعوام.
وتمثلت أبرز خطوات الاستدانة الخارجية لنظام الانقلاب، في حصوله على منحة من البنك الدولي بـ300 مليون دولار؛ بزعم استكمال توفير خدمات الصرف الصحي. وأطلقت حكومة الانقلاب، خلال الأسابيع الماضية، جولات ترويجية في أسواق آسيا وأوروبا، لإصدار سندات دولية، ما يمثل استدانة بصورة غير مباشرة عبر إصدار السندات وأذون الخزانة.
ويعتزم نظام السيسي طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار، خلال العام المالي الجاري 2018-2019، وخلال العام المالي 2017 /2018، طرحت حكومة الانقلاب سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، وأخرى بقيمة ملياري يورو (2.46 مليار دولار).
