بدأت بعثة صندوق النقد الدولى، أمس السبت، أولى جلساتها للمراجعة الثالثة على نتائج الإصلاح الاقتصادى، خلال الـ6 أشهر الماضية، بحضور عمرو الجارحى وزير مالية الانقلاب.
وقال محمد معيط, نائب وزير المالية، إن الوزارة ستبدأ بعرض الموازنة الجديدة للعام المالى 2018 – 2019 على بعثة النقد، فيما يخص هيكل الإنفاق والإيرادات وترشيد النفقات، ورفع كفاءة إدارة نظم المالية العامة، وميكنة المعاملات الحكومية، والتى ستوفر مليارات فى الموازنة الجديدة.
من جانبه، قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي: إن المواطن المصري هو الذي يتحمل أعباء الإصلاح الاقتصادي، متسائلاً: من يتحمل مسئولية هذه القرارات كلها؟، مشيرا إلى أن “صتدوق النقد الدولى” مطلع على جميع ما يحدث فى مصر خاصة الحالة الاقتصادية.
وكشف عن أنه على مدار التاريخ، فإن كل الدول التي حققت نجاحات هي التي رفضت شروط الصندوق ورفضت اللجوء له، بينما الدول التي حققت نكبات هي التي لجأت إلى الصندوق، ومصر في التسعينات عندما كان عاطف صدقى رئيسا للوزراء أكد أنه لا حاجة للصندوق، كما حققت مصر نجاحات حين رفضت قرارات الصندوق في أواخر عهد عاطف عبيد، وكل شعب له اقتصاد، وكل اقتصاد يدار بطرق وآليات مختلفة، فمصر على سبيل المثال لديها اقتصاد مختلف، ولديها أعياد ومواسم مثل “مولد النبى”، الذي تسعى الحكومة خلالها لتوفير السكر وزيادة المخزون الاستراتيجي.
وعلَّق على إجراءات الحكومة برفع الدعم تدريجيا، بأن المشكلة في التضخم هي عدم وجود طلب على السلع، والتاجر الذي يبيع السلعة كل شهر سيقوم ببيعها كل ستة شهور، والعمل على إيقاف حركة السوق شيء سلبى، والقرار ليس له أي إيجابيات، وعبارة عن كرة ثلج تزداد بمرور الوقت، وتقليل عجز الموازنة لن ينتهى والعجز سيستمر، ما يعنى استمرار تمويل الدين وارتفاع الفوائد.
وتابع: “كل ما نحن فيه الآن سببه القرار السابق الصادر في نوفمبر بتعويم العملة ونحن ندفع ثمنه، وليس كما يشيع البعض أننا ندفع ثمن أخطاء عقود طويلة مضت، والتعويم كان بمثابة نكسة حقيقية، ومصر ستكون خطرا على اقتصادها وعلى اقتصاديات الدول المحيطة مع مطلع 2019، ولا بد من وقف نزيف الاقتصاد المصرى والتخلي عن شروط الصندوق الدولى.
يأتي هذا فى ظل استمرار سياسة الاعتماد على الاقتراض الخارجي، رغم وصول الديون إلى مرحلة الخطر، بعد أن قفزت بشكل متسارع، خلال الفترة الأخيرة، في ظل عدم توجيه القروض لمشروعات تنموية.
وأصبحت خدمة الديون تهدد الاقتصاد المصري مع ارتفاعها إلى مستويات تاريخية، وارتفعت تقديرات فوائد الدين بصورة كبيرة لنحو 520 مليار جنيه (الدولار = 17.6 جنيها) في الموازنة الجديدة 2018/ 2019، مقابل 415 مليار جنيه في الموازنة الحالية.
وبحسب البيانات الرسمية، ارتفع الدين الخارجي لمصر في آخر 10 سنوات، من 33.8 مليار دولار عام 2008 إلى 80.8 مليار دولار، في ديسمبر 2017، حسب بيانات البنك المركزي. وفي المقابل، قدّرت وكالة فيتش العالمية حجم الدين الخارجي لمصر بمائة مليار دولار نهاية 2017.
وقال وزير المالية في تصريحات سابقة، إن مستويات الدين الخارجي لمصر وصلت إلى 81 مليار دولار، مشيرا إلى ارتفاع نصيب المواطن المصري من الدين الخارجي للبلاد بنحو 148.7%، في سبتمبر عند تقييمه بالجنيه، مقارنة بنفس الفترة من عام 2016.
وتسارعت خطى الحكومة نحو الاقتراض الخارجي عقب قرار تعويم الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، في 3 نوفمبر عام 2016، تحت ضغوط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض تبلغ قيمته 12 مليار دولار، حصلت منها مصر على 3 شرائح بقية 6 مليارات دولار.
