صفقة القرن نكبة 2019.. تهجير جديد للفلسطينيين ومحاولة فاشلة لإلغاء حق العودة

- ‎فيعربي ودولي

الصهاينة يمارسون عنصرية تميز بين البشر ليس فقط بمنطق اجتماعي يفصل بين السادة والعبيد، بل تشير معتقداتهم التي يتلونها في التلمود (التوراة المزعومة) إلى فارق بين اليهودي و”الأممي” وهؤلاء الأمميين يعتبرونهم حيوانات في خدمتهم لهم نفس أشكال البشر لكي لا يتأذون من حقيقتهم!!
ولا تهتم الصهيونية كفكرة بقتل الفلسطينيين أو العرب وتهجيرهم القسري بدوافع عقيدية حتى إن المحللين يرون أن صفقة القرن ما هي إلا تقنين للقتل والفصل العنصري بإشراك حكام العرب (الصهاينة الجدد) وجعلها نظام تمييز عنصري بالقانون، وهو بحسب المحللين ترسيخ وامتداد للإرث الاستعماري العنصري الذي يقوم على أساس التطهير العرقي وإلغاء الآخر، والتنكر المتعمد لحقوق السكان الأصليين.
ويسعى النابهون والمقاومون الفلسطينيون إلى كشف محاولات الصهاينة وشركائهم العنصرية والتمييزية مثل صفقة القرن التي تقوم على إلغاء الآخر بنفيه وقتله وتهجيره وفى هذا الاطار أطلقت حماس وفصائل المقاومة في غزة مسيرات العودة وكسر الحصار في 30 يونيو 2018، وسط تواطؤ وصمت عربي وإسلامي رسمي، ظهر جليًّا في التزام الصمت تجاه استمرار حصار غزة، وتهويد القدس والأقصى، والتوسع في جرائم الاستيطان، فضلًا عن الصمت تجاه جريمة “صفقة القرن” التي تهتم بشكل رئيسي بحق العودة، وخطط ترامب لتوطين اللاجئين في الأردن وسوريا ولبنان ومصر وتهجير من في غزة والضفة إلى سيناء، وتؤكد التسريبات أن 46% من سكان الضفة وفلسطينى 1948، مستهدفون بالتهجير أو مصير مجهول في ما يمكن أن نطلق عليه نكبة 2019.

خريطة كوشنر

وضمن الخطط التي لا يكل الصهاينة والأمريكان طرحها كشفت صحيفة “فورين بوليسي” الأمريكية عن خطة هي الأخطر، وتتضمن تهديدًا للفلسطينيين، تزهر معالمها في شهر يونيو القادم على يد جاريد كوشنر وتشمل إلغاء حق العودة نهائيا واعتراف الفلسطينيين بقانون يهودية “الدولة”.

وفي بند آخر يسعون لتجنيس 40% من فلسطيني الشتات بجنسية مصرية و40% بجنسية أردنية، والسماح بعودة 20% إلى غزة نظير ضخ 80 مليار دولار مباشرة في الاقتصاد المصري، و20 مليار دولار في الاقتصاد الأردني.

يهودية الدولة

وعلى المستوى الداخلي، يؤسس الكيان الصهيوني لمرحلة جديدة في صراعه مع الفلسطينيين، مستخدما سلسلة قوانين عبر الكنيست، من شأنها تعزيز الفصل العنصري بين اليهود والفلسطينيين، والعمل على تنفيذ عمليات تهجير خاصة في المدن المختلطة التي يعيش الفلسطيني فيها جنبا إلى جنب مع اليهود، وتشير خططهم إلى أن الاحتلال يتعامل مع غير اليهود بصفتهم أقليات، ويتجاوز فى ذلك القانون الدولي.
وفي قانون من عينة النازية الفاشية، أقر “الكنيست” (البرلمان) الصهيوني قانون “القومية”، في يوليو الماضي، ليؤسس لمرحلة جديدة من الفصل العنصري والتطهير العرقي، وينسف عملية السلام المتفجرة بالأساس، وأي مفاوضات حول مدينة القدس.
كما أنه يقنن (صهيونيا) عمليات تهجير فردي وجماعي بحق الفلسطينيين، خاصة فلسطينيي 1948 (داخل إسرائيل).
ملخص القانون أن “دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي”. وأن “حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط”. وأن “القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل”، وأن “العبرية هي لغة الدولة الرسمية”، مع فقدان العربية لمكانتها لغة رسمية. وأن “الدولة تعمل على تشجيع الاستيطان اليهودي”.

تطهير عرقي

المحلل السياسي الفلسطيني طلال عوكل، أعتبر فى تصريحات لـ”الأناضول” أن القانون نابع من رؤية الحركة الصهيونية التي قامت على أساس “أرض بلا شعب لشعب بلا أرض”. مضيفا أن “إسرائيل تتدهور وتنحط نحو العنصرية، وتؤسس لسياسة تطهير عرقي بحق فلسطينيي 1948”.

وأكد أن “الفلسطينيين في إسرائيل سيتعرضون لتمييز وضغط مضاعف، والمشروع سيسرع من عملية التهجير الفردي والجماعي للفلسطينيين تحت مسميات عدة”.

ولفت إلى أن القانون من شأنه طرد الفلسطينيين من المدن المختلطة التي يعيشون فيها جنبا إلى جنب مع اليهود.

عصابات التهجير

وتقوم “إسرائيل” في الأساس على عصابات مسلحة همجية مارست الذبح والتفجير والتهجير، وأبرزها كانت ” الهاجاناه ” و” آرجون ” و” شتيرن ” تخصصت في المذابح لقتل الفلسطينيين، بغرض أن ينزح السكان المسالمين خوفا من القتل، ومنذ 19 ديسمبر 1947، بدأوا بقتل 10 مواطنين بقرية الخصاص شمال فلسطين، ثم 14 بباب العامود بالقدس و11 آخرين في القدس أيضا، و17 في قرية بلد الشيخ على سفح جبل الكرمل، و30 في يافا اضافة الى جرحى بالعشرات.
وفي شهر يناير 1948 وفي يوم واحد هدمت الهاجاناه بالمتفجرات فندق سميراميس في حي القطمون بالقدس وقتل 18 عربيًا وجرح عشرون، كما قتلت آرجون 18 عربيا واصابت 41 بألقاء قنابل في أماكن مختلفة.
وزرعت قنبلة في الشهر نفسه بشارع صلاح الدين في حيفا فقتلت 31 من الرجال والنساء والأطفال وجرحت ضعف هذا العدد.
ودحرج الصهاينة في 28 يناير من العام نفسه، برميلاً من المتفجرات فهدم البيوت على من فيها، وقتل 20 شخصا وجرح نحو خمسين.

ثم قتلوا 11 عربيا في قرية سعسع بالجليل، ثم 14 آخرين أمام بناية السلام في القدس، وقتلوا أكثر من ثلاثين عربيا في قرية الحسينية في مارس 48، كما فجر الصهيونيون ألغاما تحت قطار إلى الجنوب من حيفا فقتلوا أربعين عربيا وجرحوا كثيرين.
ونفذ الصهاينة في 9 أبريل 48 مذبحة دير ياسين، وفي اليوم التالي هاجمت الهاجاناه قرية ناصر الدين، وقتلت معظم سكانها وأخرجت الباقين تمهيداً للهجوم على مدينة طبرية، وأحرقت قالونيا في نفس اليوم وقتلت 13 عربيا في قرية اللجون – جنين.
كما هاجمت في 16/4/1948 قرية ساريس* على الطريق إلى القدس، وهدمت معظم بيوتها، وطردت سكانها، واحتلت في 19/4/1948 مدينة طبرية “وسهل” الجيش البريطاني ترحيل العرب.
وبلغ عدد العرب غير المحاربين الذين أخرجوا من ديارهم بين 175 ألفًا و200 ألف من الرجال والنساء والأطفال.