وجه نظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي ضربة قاصمة للقطاع المصرفي عبر برلمانه منزوع الشرعية؛ حيث أقر نواب العسكر عدة قوانين وتشريعات ستزيد من اضطرابات القطاع المصرفي، وستظهر تداعياتها السلبية سريعا على سعر الجنيه أمام الدولار، إلى جانب حدوث عزوف متوقع من قبل المستثمرين الأجانب والمحليين عن الاستثمار في السندات وأذون الخزانة التي توسع في إصدارها نظام الانقلاب لسد الفجوة التمويلية.
وجاء في مقدمة التشريعات موافقة برلمان العسكر على تعديلات أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والتي تضمنت فصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة فى وعاء مستقل عن باقى الإيرادات الأخرى.
تأثيرات سلبية
ويعلق نظام الانقلاب آمالا كبيرة على السندات وأذون الخزانة لرفع معدلات الاستثمار من جانب وتوفير السيولة من جانب آخر، خاصة مع الارتفاعات الوقتية التي شهدها الإقبال على تلك السندات خلال الأسبوعيين الماضيين، إلا أن المحللين أكدوا أنها ستعاود الانخفاض مجددا مع تطبيق التعديلات الضريبية التي أقرها برلمان العسكر.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدر بحكومة الانقلاب قوله إن ارتفاع الإقبال على أذون وسندات الخزانة خلال الأسبوعين الماضيين يرجع إلى اقتراب تطبيق التعديل الضريبي الجديد الذي سيفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى للبنوك والشركات.
وأضاف المصدر أن ارتفاع الإقبال على شراء أذون الخزانة وتغطية الطروحات الحكومية أسهم في خفض أسعار الفائدة عليها متوقعا أن يتأثر الإقبال بمجرد تطبيق النظام الجديد خلال الأيام المقبلة.
مخاوف مستقبلية
كان بنك الاستثمار أرقام كابيتال قد قال في مذكرة بحثية نهاية نوفمبر الماضي إن “ضرائب البنوك الجديدة سترفع أسعار أذون الخزانة بنسبة 2%”. كما توقع بنك الاستثمار فاروس في تقرير حديث له أن تقلص الضرائب الجديدة أرباح القطاع المصرفي بنسبة 23%.
وبحسب التعديلات الجديدة، نصت الفقرة الأخيرة من المادة 58 على معاملة العوائد المنصوص عليها في الفقرات السابقة كوعاء مستقل عن الإيرادات الأخرى الخاضعة للضريبة ولا يجوز حسب تكاليف هذه العوائد ضمن التكاليف اللازمة لتحقيق الإيرادات الأخرى لدى حساب الضريبة المستحقة على هذه الإيرادات طبقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية”، كما وافق برلمان العسكر على تعديل المادة 148 من قانون الضريبة على الدخل بحيث تضاف فقرة أخيرة للمادة تنص على أن “يتمتع صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية بالشخصية الاعتبارية المستقلة”.
