كشفت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» عن وجود ضغوط إماراتية وراء انسحاب الفريق أحمد شفيق من مسرحية الانتخابات لإفساح المجال لقائد الانقلاب وتابعها في مصر عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات منفردا.
وأعلن شفيق، اليوم الأحد، قراره عدم الترشح لمسرحية الانتخابات الرئاسية هذا العام، بعدما كان أعلن في نهاية نوفمبر عزمه على خوضها.
وتابعت الوكالة أن قرار شفيق التخلي عن الترشح جاء بعدما قامت الإمارات -التي كان يقيم فيها منذ عام 2012- بترحيله إلى مصر الشهر الماضي، لافتة إلى أن الضغوط الإماراتية وراء تراجع شفيق.
وقال شفيق -في بيان نشر على صفحته بموقع “تويتر”- “بالمتابعة للواقع.. فقد رأيت أنني لن أكون الشخص الأمثل لقيادة أمور الدولة خلال الفترة القادمة، ولذلك.. فقد قررت عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة 2018”.
وكان ينظر إلى شفيق، الذي عين رئيسا للحكومة خلال الأيام الأخيرة من حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، على أنه منافس رئيسي للسيسي الذي يرغب في خوض مسرحية الانتخابا منفردا بعدما أزاح كافة المرشحين المحتملين لمشاركته في المسرحية المقبلة.
وأعلن رئيس الوزراء السابق نيته خوض الانتخابات في تسجيل مصور من الإمارات في 29 نوفمبر، وقال فيه إن البلاد تحتاج تجديد الدماء لمواجهة “الكثير من المشكلات التي شملت جميع مناحي الحياة.
وبعدما أثار حفيظة الإمارات عبر إعلانه في التسجيل الذي كانت قناة الجزيرة أول جهة تبثه أن سلطات الدولة الخليجية تمنعه من المغادرة، أفاد مساعدوه أنه تم ترحيله إلى مصر بتاريخ 2 ديسمبر.
وبعد عودته إلى مصر توارى شفيق لمدة 24 ساعة قبل أن يؤكد في مداخلة هاتفية على برنامج حواري مع أحد أبواق سلطات النقلاب وائل الإبراشي أنه يعيد النظر في مسألة الترشح.
وقال شفيق في بيانه الأخير “كنت قد قررت لدى عودتي إلى أرض الوطن الحبيب أن أعيد تقدير الموقف العام بشأن ما سبق أن أعلنته أثناء وجودي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مقدرا أن غيابي لفترة زادت عن الخمس سنوات ربما أبعدني عن المتابعة الدقيقة لما يجري على أرض وطننا من تطورات وانجازات رغم صعوبة الظروف التي أوجدتها أعمال العنف والإرهاب”.
وخلال الأسبوع الماضي قالت وكالة رويترز البريطانية إنه المتوقع على نطاق واسع أن يسعى قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للحفاظ على منصبه عبر الترشح مجددا للمنصب الذي حصل عليه بالقوة بعد انقلابه على الدكتور محمد مرسي.
وكانت محكمة أصدرت في سبتمبر حكما بالسجن لمدة ثلاثة أشهر على المحامي الحقوقي خالد علي المرشح المحتمل لمسرحية الانتخابات الرئاسية بتهمة توجيه إشارة بذيئة بيديه خارج إحدى المحاكم العام الماضي وهي قضية ستتسبب في حرمانه من الترشح للرئاسة إذا أدين فيها.
كما علقت وكالة الأنباء الفرنسية في وقت سابق على الحكم الذي أصدرته محكمة عسكرية بحبس العقيد أحمد هيكل قنصوة الضابط في الجيش المصري الذي أعلن ترشحه قبل أسابيع لانتخابات الرئاسة، ست سنوات لإعلانه الترشح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن أحد الأسباب التي ذكرها محاميه أسعد هيكل أنه كان يرتدي بدلة عسكرية على الرغم من أن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي ترشح بنفس الطريقة.
