كشف الدكتور محمد محسوب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية في حكومة الثورة وعميد كلية الحقوق جامعة المنوفية سابقا، عن بطلان الاستفتاء على تعديل “دستور الانقلاب” وفقا لمواد دستورهم ذاته.
وكتب محسوب، عبر حسابه على فيسبوك،: “بطاقة التصويت أسقطت استفتاءهم قبل أن يبدأ.. فقرة ٢م ١٥٧ دستور.. وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة وجب التصويت على كل واحدة منها”، مضيفا: “تقتضي بطاقة بها نصوص المواد المستفتى عليها وبعد كل منها خانة رأي منفصلة بحيث يمكن للناخب الموافقة على مادة ورفض أخرى ، لكن من الجهل ما قتل”.
كلام محسوب يضاف إليه بطلان “دستور الانقلاب” من أصله انطلاقا من مبدأ “ما بني على باطل فهو باطل”، حيث إن دستور 2014 تم وضعه من جانب أشخاص تم تعيينهم من جانب عصابة العسكر التي انقلبت على رئيسها المنتخب من الشعب المصري الدكتور محمد مرسي في 3 يوليو 2013 ، وقامت باختطافه وقتل الآلآف من مؤيدي الشرعية.
يضاف لما سبق أن التعديل مفصل على شخص واحد فقط، وهو قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الذي يرغب في الاستمرار في الاستيلاء على حكم البلاد حتى عام 2030 ويسعى لإحكام قبضته بشكل كامل على السلطات القضائية وكل مؤسسات الدولة.
