أكد عبد المجيد مراري، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة “إفدي” الدولية، أن مصر فقدت كل مقومات العدالة والقضاء المستقل والنزيه، وأن تنفيذ أحكام الإعدام فى مصر هو إجهاز على العدالة، فالمحاكمات صورية وشابها العديد من العيوب، بدءًا من الاعتقال التعسفي، وانتهاءً بتنفيذ أحكام الإعدام التي افتقرت إلى شروط التقاضي وضمانات تحقيق العدالة.
واستنكر- خلال حديثه فى الندوة الحقوقية التي نظمت اليوم فى مدينة جنيف السويسرية بعنوان “أوقفوا الإعدام”، ضمن فعاليات انعقاد الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان- تأييد الأحكام من محكمة النقض، والتي لا يوجد عليها أي أدلة كافية غير شهادة الضابط الذى قام بكتابة المحضر ليكون خصمًا وحكمًا فى نفس الوقت، فضلًا عن استبعاد جميع شهود النفي.
وذكر أن المبتدئ فى القضاء لا تصدر منه مثل هذه الأحكام الصادرة بالإعدام؛ فمحاضر الجهات الأمنية مطعون فى حجيتها. مؤكدا أن ما تشهده مصر لا يعد أحكامًا قضائية، بل قرارات إدارية بعيدة كل البعد عن أحكام القضاء.
أحكام معيبة
وذكر خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، أن ما يحدث من تنفيذ لأحكام الإعدام فى مصر ما هو إلا قرارات بالقتل للتخلص من المعارضين، وليس لها صلة بالقانون من قريب أو بعيد.
وأضاف- خلال مشاركته فى الندوة- أنهم كحقوقيين لم ولن يتركوا رسالتهم التي تعاهدوا على القيام بها، بأن يحملوا رسالة المظلومين فى كل أنحاء مصر، ونقل صوتهم حتى يرفع الظلم عنهم.
وتابع أن “النظام المصري يستهدف كل معارضيه بكافة أشكال الاعتداءات، وفى القلب منها أحكام الإعدام، والتي صدر منها 1320 حكمًا قضائيًا ضد مواطنين؛ لأنهم فقط من معارضي النظام فى مصر، يضاف إليهم قتل 500 مواطن نتيجة الإهمال الطبي، فضلا عن قتل 3000 مواطن من خلال القنص والقتل خارج إطار القانون، ومنهم من قُتل وهو مختف قسريًا”.
وشدد على ضرورة أن يتحرك الجميع لأن النظام فى مصر يقتل معارضيه، لذلك انطلقت الحملة الحقوقية التي دشنتها 12 مؤسسة حقوقية مؤخرًا، تحت عنوان “أوقفوا تنفيذ الإعدام فى مصر”. مشيرا إلى التقرير الصادر عن 5 منظمات حقوقية مؤخرا تحت عنوان “إخفاق العدالة”، الذي تضمّن أوجه العوار وأسماء من صدر بحقهم أحكام بالإعدام، مؤكدًا أن الوضع فى مصر جد خطير، فالإنسان المصري معرض للقتل فى أي وقت فقط لأنه يعارض النظام.
كما أكد أن النظام فى مصر لم يجد من يردعه عن إيقاف سفك دماء المصريين، فالنائب العام المصري لم يعد نائبًا عن الشعب، بل أصبح نائبًا عامًا للنظام، فجميع الإجراءات منذ 3 يوليو 2013، والتي شابتها الخروقات، لو كان هناك نائب عام بحقٍ للشعب لما مرت.
الاعتداء على الحق في الحياة
كما تحدث محمود جابر، مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، مطالبًا الجميع بمساندة الحملة لوقف تنفيذ أحكام الإعدام التي تمثل اعتداء على الحق فى الحياة، والذى بات مهدرًا ومهددًا فى ظل انعدام ضمانات المحاكمة العادلة، مؤكدا أن ما يحدث فى مصر هو قتل خارج إطار القضاء.
وطالب المجتمع الدولي بأن تكون له وقفة مع النظام المصري الذي يهدر الحق فى الحياة، مشيرا إلى أن الإنسانية لا تتجزأ؛ فالإنسان فى مصر هو الإنسان فى أي مكان، مشددا على ضرورة خروج قرارات أكثر إيجابية لوقف تنفيذ أحكام الإعدامات فى مصر، فى ظل المناخ السيئ وغير المقبول مع استمرار إهدار القانون أمام قضاة غير مستقلين، مطالبًا بضرورة إلغاء تنفيذ عقوبة الإعدام التي تستخدم ضد معارضي النظام فى مصر.
ضرورة وقف الإعدامات
وأوضحت سلمى أشرف، مسئولة الملف المصري بمنظمة “هيومن رايتس مونيتور”، أن النظام المصري يهدر الحق فى الحياة عن طريق الإهمال الطبي والتعذيب والقتل خارج إطار القانون وأحكام الإعدامات، مشيرة إلى أن هناك فى مصر 60 ألف معتقل تمارس بحقهم صنوف من الانتهاكات، وفى ظل الأوضاع غير المستقلة فى مصر يجب أن يصدر قرار لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام.
وأكدت أن الأحكام التي تصدر فى مصر هي أحكام انتقامية وليست قانونية، فعلى سبيل المثال قضية النائب العام لم تستوف إجراءات التقاضي الطبيعية، وهى قضية سياسية تم استهداف الشباب فيها وإعدامهم؛ لعدم وجود من يراقب انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر لدى المجتمع الدولى.
#بث_مباشر| ندوة بعنوان "أوقفوا الإعدام"، في قصرالامم بجنيف
Gepostet von الشهاب لحقوق الانسان am Donnerstag, 28. Februar 2019
