كشف استطلاع للرأي أجرته المجموعة المالية “هيرميس” المصرية، اليوم الأحد، عن أن سعر الجنيه أمام الدولار سيقفز إلى 18 جنيها بنهاية 2019، مقارنة بنحو 17.5 جنيه حاليًا، وتوقع 42 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع أن يسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 18 جنيها بنهاية 2019، فيما يتوقع 19 بالمائة أن يصل إلى 19 جنيها.
تأتي تلك التوقعات لتتوافق مع التقرير الذي نشرته “الحرية والعدالة”، أمس، والذي سلطت فيه الضوء على التحركات التي يقوم بها تجار العملات، وسط توقعات بعودة قوية للسوق السوداء.
ووفقًا لتقرير “هيرميس”، رجح المشاركون بالاستطلاع أن تتجه حكومة الانقلاب نحو خفض العملة إلى 20 جنيها بنسبة تصويت 7 بالمائة، وذلك ضمن إجراءاتها المتوقعة لمواجهة الأزمة المحتملة بارتفاع الدولار أمام الجنيه.
وقامت حكومة الانقلاب بتعويم الجنيه، ليقفز سعر الدولار بنسبة 98 بالمائة إلى 17.60 جنيه حاليًا، مقابل 8.88 جنيه في صباح 3 نوفمبر 2016، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وصوت نحو 18 بالمائة فقط من المشاركين بالاستطلاع الذي جرى على 260 مؤسسة مالية، تتجاوز أصولها الاستثمارية 11 تريليون دولار، بأن الجنيه من المحتمل أن يرتفع لمستوى 17 جنيهًا.
وأجرت شركة المجموعة المالية هيرميس (من أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط)، التصويت بشكل فوري، على هامش أعمال الدورة السنوية الـ15 من المؤتمر الاستثماري.
ويعمل بنك الاستثمار هيرميس، بصورة مباشرة في 7 أسواق إقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو أحد بنوك الاستثمار الرائدة في العالم العربي.
وأكد متعاملون في سوق العملات لـ”الحرية والعدالة”، أن الدولار سيشهد ارتفاعات تدريجية، بدءًا من شهر إبريل المقبل على أن يواصل الارتفاع، وذلك لعدة أسباب أولها بدء سداد نظام الانقلاب لفوائد الديون المستحقة عليه، والسبب الثاني دخول شهر رمضان والذي يشهد ارتفاعًا في فاتورة الواردات مما سيزيد الضغط على العملة الخضراء.
وتبلغ مدفوعات الدين الخارجي، خلال العام الحالي، 14 مليارًا و738 مليون دولار، كأقساط وفوائد للدين الخارجي متوسط وطويل الأجل، بعد تأجيل دفع عدد من القروض لدول خليجية، يضاف إلى ذلك قروض قصيرة الأجل بلغت قيمتها 5.11 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي يجب سدادها خلال أقل من عام.
