“العفو الدولية”: الانقلاب ينتهك حقوق الانسان ويقمع الحريات

- ‎فييوميات الثورة

قالت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس إن سلطات الانقلاب في مصر تستخدم كافة الموارد المتاحة والإمكانيات لسحق المعارضة وانتهاك حقوق الإنسان.

وكشف تقرير للمنظمة حمل عنوان: "خارطة طريق للقمع: لا نهاية في الأفق لانتهاكات حقوق الإنسان"، عن صورة قاتمة لحالة الحقوق والحريات في مصر منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013.

وقالت حسيبة حاج صحراوي، عضو المنظمة: إن مصر شهدت سلسلة من الضربات المدمرة لحقوق الإنسان، ومن انتشار عنف الدولة على نطاق غير مسبوق على مدى الأشهر السبعة الماضية.

وأضافت مرت ثلاث سنوات، ولا تزال مطالب ثورة 25 يناير من أجل الكرامة وحقوق الإنسان تبدو أبعد من أي وقت مضى، وأصبح عدد من مهندسيها خلف القضبان والقمع،

واتهمت المنظمة السلطات المصرية بأنها "شددت الخناق على حرية التعبير والتجمع"، وتم إدخال تشريعات قمعية ما جعل من السهل على الحكومة إسكات منتقديها واتخاذ إجراءات صارمة ضد الاحتجاجات".

وقالت العفو الدولية: "تم اطلاق العنان لقوات الأمن لتتصرف فوق القانون مع عدم احتمال التعرض للمساءلة عن الانتهاكات" الأمر الذى أسفر عن مقتل "أكثر من 1400 شخص " جراء العنف السياسي في مصر منذ 3 يوليو الماضي، وأغلبهم بسبب القوة المفرطة من قبل قوات الأمن".

واوضحت أن "السلطات المصرية لم تجري تحقيقا مناسبا في حوادث قتل 500 من أنصار مرسي عندما تم استخدام القوة المفرطة لفض اعتصام رابعة العدوية في أغسطس 2013 ولم يتم اتهام فرد أمن واحد في الحادث الذي كان بمثابة حمام دم قاس وغير مسبوق