خبراء الاقتصاد يعلقون على فنكوش زيادة الاحتياطي

- ‎فيتقارير

كتب- رانيا قناوي:

أثارت احتفالية حكومة الانقلاب بزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 31 مليار دولار، ردود أفعالواسعة، من خبراء الاقتصاد، الذين رأووا هذه الحاتفالية المبالغ فيها ما هي إلا خدعة جديدة للمصريين، في ظل ارتفاع الدين الخارجي إلى 72 مليار دولار، الأمر الذي يكشف كيف جاءت هذه الزيادة على حساب الديون التي تهدد مستقبل الاقتصاد في مصر.

 

وقال الكاتب الصحفي والخبير الاقتصادي ممدوح الولي رئيس مجلس إدارة "الأهرام" الأسبق، إن الإحتياطى النقدي الأجنبي يمثل نسبة 42 % من الدين الخارج".

 

فنكوش الاحتياطي

 

وقال الولي خلال تدوينة له على صفحته بموقع "فيس بوك" مساء أمس الأحد، "تباهت الصحف الرسمية بزيادة الإحتياطى من العملات الاجنبية بالبنك المركزى الى 3ر31 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضى، وأشادت بعضها بدور محافظ البنك المركزى فى زيادة الإحتياطى، والذى زاد الإحتياطى فى عهده بنحو 88ر14 مليار دولار ، مع لمز صحيفة الأهرام ص 16، بأن الإحتياطى المصرى أعلى من الإحتياطى التركى الذى بلغ 29 مليار دولار فقط".

 

وتابع: "تناسى هؤلاء جميعا أنه إذا كان الإحتياطى قد زاد فى عهد المحافظ الحالى بنحو 88ر14 مليار دولار ، فقد زاد الدين الخارجى فى عهده بأكثر من 5ر26 مليار دولار، أى أن زيادة الإحتياطى ناتجة عن زيادة الإقتراض، وليس من زيادة الموارد الطبيعية كالسياحة والتصدير وقناة السويس وغيرها".

 

وهو ما تشير إليه المقارنة بين قيمة الإحتياطيات البالغة 3ر31 مليار دولار ( منها 9ر27 دولار فقط عملات أجنبية و6ر2 مليار دولار ذهب )، والديون الخارجية التى زادت حاليا عن 74 مليار دولار، أى أن الإحتياطى يمثل نسبة 42 % من الدين الخارجي، بحسب الولي.

 

واستدرك الولي: "أما عن الإحتياطى التركى فقد بلغ حسب البنك المركزى التركى 4ر105 مليار دولار بنهاية مايو الماضى ، منها 86 مليار عملات أجنبية و18 مليار دولار ذهب".

 

في حين تساءل الكاتب الصحفي في الشأن الاقتصادي مصطفى عبدالسلام، "بجد بجد.. هناك سؤال في حاجة لإجابة مقنعة وسريعة..هل الحكومة بتجر شكل مع الناس؟ وهل الحكومة تريد استفزاز ملايين المصريين؟ وإذا كان الأمر كذلك: ما المغزى من هذا الاستفزاز المتواصل؟".

 

وقال عبد السلام خلال تدوينة على "فيس بوك": "في أقل من أسبوع حدث الأتي: رفعت الحكومة أسعار الوقود من بنزين وسولار وغاز بنسب تصل إلى 100% في بعض المنتجات البترولية وبعدها مباشرة تمت زيادة أسعار المياه ولم تمر أيام حتى تم الإعلان عن زيادة أسعار الكهرباء وفي المنتصف تمت زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14% لترتفع معها الأسعار".

 

وتابع: "إلى هنا وتوقعنا توقف الحكومة عن ذكر أي سيرة لزيادة الأسعار لشهور مقبلة، إلا أن وزير النقل خرج علينا اليوم بتصريح يؤكد فيه إنه سيتم زيادة تذكرة مترو الانفاق بنسبة 100% مرة واحدة ومعها سيتم زيادة تذاكر القطارات".

 

وتساءل عبد السلام: "طيب وليه هذا الاستفزاز الاضافي في هذا التوقيت بالذات؟ ما أنتو كنتم بترفعوا الأسعار في جنح الظلام..ماذا حدث؟ هل هي عقيدة الصدمة التي تتبناها الحكومة؟ أم تحرك الواثق من قراراته؟".