كشف الفقيه القانوني عصام الإسلامبولى –المحامى بالنقض- أن النيابة العامة تواطئت من أجل طمس أدلة قتل المتظاهرين، من أجل تبرأة الرئيس المخلوع حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى ومعاونيه.
وأضاف الإسلامبولى أن الكارثة وقعت عندما قامت النيابة بتقطيع أواصل القضية وفصل المحاكمة جغرافيا، لتنظر محاكمة جنايات السويس قتل المتظاهرين بالمحافظة على سبيل المثال، وكذلك الإسكندرية وهو ما أضعف القضية وفرق دمها بين القبائل.
وأوضح أن القضية كان يجب أن تتم تحت محكمة واحدة لأن الأدلة الجنائية تتساند بعضها بعض، وبالتالى وجب أن يتم التحقيق فى قضايا قتل الثوار من الإسكندرية حتى أسوان تحت محكمة واحدة، لأن المسئولية فيها مباشرة لرئيس الجمهورية ووزير الداخلية ومساعديه.
وأشار الإسلامبولى أنه تم تقطيع القضية فى هذه المحافظات حتى تصدر براءات فى شيوع التهمة ليتم استخدام هذه الأحكام فى المحاكمة الكبرى، وبالتالى تبرأ المحكمة المتهمين فى قتل المتظاهرين استنادا إلى أحكام المحافظات.
وأعرب عن استنكاره لتقطيع قضية بيع الغاز إلى إسرائيل إلى قضيتين الأولى يحاكم فيها رئيس الجمهورية، والثانية يحاكم فيها وزير البترول، وعدم الربط بينهما، موضحا أن تلك الإدارة الخاطئة للقضايا كان الهدف منها تفريغها من الأدلة.
ورفض الإسلامبولى الانسياق وراء الإعلامية الانقلابية أمانى الخياط بتوريط المستشار طلعت عبد الله النائب العام الشرعي فى القضية، موضحا أن الموضوع يتورط فيه النيابة العامة التى حولت القضايا بهذا الشكل المريب.
