استأنفت اليوم السبت محكمة جنايات شمال القاهرة نظر جلسات محاكمة الرئيس الشرعي المنتخب د.محمد مرسي، و35 من قيادات جماعة الإخوان، في مقدمتهم الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في القضية الهزلية الملفقة "التخابر".
قال المحامي منتصر الزيات: إن مصر تابعت كلها التسريبات التي كشفت عن حوارات جرت بين اللواء محمد إبراهيم والفريق محمود حجازي واللواء عباس حلمي، وذكرت النائب العام المستشار هشام بركات والمستشار مصطفى خاطر والمستشار إبراهيم صالح، وتعلقت بواقعة لو صحت لتغير وجه الرأي في الدعوى؛ لأن هذه التسريبات تعلقت بتزوير مكان احتجاز الرئيس مرسي في مكان غير قانوني وتصويره على أنه قانوني بالمخالفة إلى الحقيقة.
وهنا تحدث الرئيس مرسي قائلا: حقيقة أنا احتجزت في الحرس الجمهوري من 3 يوليو وحتى 5 يوليو، وجاء قائد الحرس ومعه ضباط بالقوة الجبرية، وقال لي إنه يجب مغادرة المكان، وقولت له أنا رئيس الجمهورية المفروض تسمع كلامي وتعليماتي لك وأن تحرسني.. ولكنه نادى الضباط لممارسة القوة علي، وهنا علمت أنه ينفذ تعليمات قائد الانقلاب وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي.
وركبت سيارة لمدة قليلة جدا وبعدها صعدت إلى طائرة هبطت بي في الإسكندرية، واحتجزت هناك منذ 5 يوليو وحتى 4 نوفمبر 2013.
طالب الرئيس مرسي بعقد جلسة سرية بين المشير طنطاوي وعنان والسيسي ومحمود حجازي وعباس كامل لمساءلتهم في مواجهته.
قدم الزيات: أسطوانة مدمجة تحتوي على تسريبات الأخيرة الخاصة بمكان احتجاز الرئيس محمد مرسي، وحوار دار بين قيادات بالجيش ووزير الداخلية، وقاضي الجلسة يناقشه حول صحة هذه الأسطوانة المدمجة.
وتحدث ممثل النيابة العامة قائلا: "إن هذه الأسطوانات محل تحقيق".
وفي السياق نفسه، طالب الرئيس مرسي من الزيات استكمال كشف تفاصيل هذه التسريبات لاستكمال الصورة لديه ولوجود معلومات مهمة.
أضاف الزيات أن "الأسطوانة جاء فيها حديث دار بين اللواء محمد إبراهيم واللواء ممدوح شاهين وظهر صوته في التسجيل يحيط وزير الداخلية علما أن النائب العام قال له إن القضايا هتبوظ والاتحادية برضه بخصوص وجود الرئيس مرسي في القاعدة البحرية؛ لأن الدفاع بيلاعب المحكمة، وبيقول إنه محتجز في قاعدة عسكرية، وطالب شاهين من وزير الداخلية قرار بأن الرئيس مرسي احتجز في مكان خاص بأبوقير شديد الحراسة".
والمكالمة الثانية كانت بين اللواء ممدوح شاهين واللواء أسامة الجندي قائد القوات البحرية والذي ظهر قلقه في المكالمات.
والتي تحدثوا فيها عن المكان المحتجز فيه مرسي، ووصفه بدقة، وقال إنه يريد عمل طريق بين الكلية البحرية والقاعدة البحرية، وقدم الزيات أسطوانة مدمجة وطلب مشاهدتها.
والمحكمة ناقشته "كيف تمكنت من الحصول عليها"، فرد الزيات أنه تم عمل "داونلود" من موقع اليوتيوب.
سألته المحكمة: هل تأكدت من هذا المحتوى؟ فقال الزيات: لا، أنا اعتمدت على الأصوات.
فقال القاضي: "الدليل لا بد أن يكون دامغا وقويا ومشروعا".
فرد الزيات أنه محل تحقيقات في النيابة العامة ولكنه لا يثق في تحقيقات النيابة العامة.
النيابة قالت إنها تعترض على تلك الإهانات الموجهة إلى النائب العام، وقالت إن التسجيلات محل تحقيقات والتأكد من صحتها.
طالب الزيات فتح التحقيق في واقعة احتجاز الرئيس محمد مرسي في مكان غير قانوني وان هذه التحقيقات سوف يترتب عليه تغير وجه الدعوي وبطلان الإجراءات.
عقدت المحاكمة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بريري.
كانت النيابة العامة قد لفقت للمعتقلين تهما هزلية ليس لها وجود منها التخابر مع جهات خارجية وإفشاء أسرار البلاد، وارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي.
