* لجنة محلب لجنة تسويات مسيسة بالغرف المغلقة ولصالح الأجانب
* "منصور" أصدر قانون "تحصين" عقود الاستثمار بأثر رجعي و"محلب" يشكل لجنة لتسوية المنازعات وديا!
حذر مختصون من قرار رئيس مجلس وزراء الانقلاب بتشكيل لجنة لفض منازعات عقود الاستثمار وديا، ووصفوا اللجنة بأنها حيلة وهيئة سياسية لتسوية الصفقات المجحفة بعهد المخلوع خارج رقابة القضاء والرقابة الشعبية، واعتبروها غطاء لتسهيل الاستيلاء على المال العام، كما أن تشكيلها مريب ودورها يشل دور القضاء الإداري والتحكيم الدولي، بتسويات مسيسة بغرف مغلقة لصالح المستثمر الأجنبي بالذات.
وقام "منصور" منذ أشهر بإصدار قانون لتحصين عقود الاستثمار من الطعن، ومحلب يشكل لجنة لتسوية المنازعات وديا بقرار باطل وغير دستوري فلجان المنازعات يشكلها البرلمان المنتخب وليس سلطة انقلاب إدارية.
وكان قد أصدر إبراهيم محلب رئيس مجلس وزراء الانقلاب قرارا بتشكيل لجنة فض منازعات عقود الاستثمار وديا برئاسته وينوب عنه وزير العدل في غيابه. وتضم اللجنة في عضويتها من وزراء الانقلاب وزير العدل، ووزير مجلس النواب والعدالة الانتقالية، والصناعة والتجارة، ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة مستشاري الدولة، ومساعد وزير العدل لشئون التشريع، وممثل عن القوات المسلحة، وممثل عن جهاز الأمن القومي، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
وأشار قرار رئيس الوزراء إلى أن اللجنة تختص في النظر فيما يحال لها من العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة من وزارات وأجهزة حكومية وهيئات اقتصادية ووحدات الإدارة المحلية، لبحث ما يثار بشأنها من نزاعات بهدف الوصول إلى تسوية ودية لتلك النزاعات وعلى نحو يضمن الحفاظ على المال العام. ويحق لأي طرف في حالة عدم رضائه بالتسوية الودية التى انتهت إليها اللجنة الاستمرار في مباشرة إجراءات النزاع المعروض على القضاء أو التحكيم لحين الفصل فيه.
ويكون للجنة أمانة فنية برئاسة د. نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي بحكومة الانقلاب وعضوية محمد محمد زكريا ناصف المستشار بمحكمة الاستئناف بمحكمة القاهرة الاقتصادية، وفتحي صالح حسين حماد القاضي بمحكمة استئناف الإسماعيلية، وشريف جلال أحمد الجنزوري القاضي بمحكمة استئناف القاهرة، ويكون لهم حق حضور اجتماعات اللجنة دون التصويت.
ويأتي قرار محلب مكملا لقرار "منصور" ففي 22 إبريل الماضي أصدر المستشار عدلي منصور قرارًا بقانون لتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.ليس فقط خطورته بقصر الطعن على طرفي العقد وهما الحكومة والمستثمر بل الأكثر خطورة تطبيقه بأثر رجعي على جميع القضايا السابقة لصدوره ومنها المنظور فعلا أمام القضاء الداخلي أو بالتحكيم الدولي.
صفقات مجحفة
حذر عبد الحميد بركات-عضو مجلس الشورى- من قرار محلب بتشكيل لجنة "فض منازعات عقود الاستثمار" وديا لأنها مخصصة لتسوية الصفقات المجحفة التي أبرمت بعهد المخلوع وحتى التي عرضت أمام القضاء وحكم فيها لصالح الوطن، وتم الطعن عليها من المستثمر الأجنبي أمام التحكيم الدولي، فتلك القضايا المنظورة أمام التحكيم الدولي هي المستهدف تسويتها بما يهدر على البلاد أموال وحقوق.
| عبد الحميد بركات: "لجنة منازعات الاستثمار" حيلة لتسوية الصفقات المجحفة بعهد المخلوع خارج رقابة القضاء |
