أدان حزب الحرية والعدالة الأحكام الصادرة اليوم بحق رئيس الحزب الدكتور محمد سعد الكتاتني، ونائبه الدكتور عصام العريان، وعضو المكتب التنفيذي للحزب الدكتور محمد البلتاجي، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ"أحداث مكتب الإرشاد".
وقال الحزب – في بيان له مساء اليوم: إن تلك الأحكام تؤكد على التسييس الفاضح لأحكام القضاء المصري "المعلبة" في عهد الانقلاب العسكري وانعدام لأبسط معايير وقواعد العدالة، وانهيار تام لعملية التقاضي الحقيقية.
وأكد الحزب أن هذه الأحكام لن تزيد أعضاء الحزب الثائرين في كل ميادين الثورة، إلا تمسكًا بمسار مناهضة الانقلاب وإنهاء حكم العسكر وعودة جيش مصر إلى ثكناته لحماية الحدود وليس للسطو على مقدرات البلاد وإذلال الشعب والعباد.
نص البيان
بيان من حزب الحرية والعدالة بشأن الحكم الصادر ضد رئيس الحزب وقياداته
جاءت أحكام اليوم في القضية المعروفة إعلاميًّا باسم أحداث مكتب الإرشاد لتؤكد على التسييس الفاضح لأحكام القضاء المصري "المعلبة" في عهد الانقلاب العسكري وانعدام لأبسط معايير وقواعد العدالة، وانهيار تام لعملية التقاضي الحقيقية.
إن الأوامر العسكرية التي صدرت اليوم في شكل أحكام قضائية بحق رئيس حزب الحرية والعدالة الدكتور محمد سعد الكتاتني ونائبه الدكتور عصام العريان، وعضو المكتب التنفيذي للحزب الدكتور محمد البلتاجي، جاءت بعد أيام من تصريح الدكتور الكتاني بأن الانقلابيين حاولوا التفاوض معه على دماء شهداء رابعة وأخواتها وأنه رفض ذلك، وأكد على أن ما حدث انقلاب عسكري على الرئيس المنتخب والمسار الديمقراطي، وهو ما كان السبب الحقيقي لحل حزب الحرية والعدالة، الحزب الحاكم الشرعي في البلاد.
ويؤكد حزب الحرية والعدالة الذي حاز على ثقة الشعب المصري في أكثر من استحقاق انتخابي متتالي أن مثل هذه الأحكام المسيسة لن تثني الحزب عن استكمال نضاله الثوري وكفاحه السلمي المبدع حتي إسقاط الانقلاب العسكري والقصاص الثوري الناجز، ولن تزيد تلك الأحكام أعضاء الحزب الثائرين في كل ميادين الثورة، إلا تمسكًا بمسار مناهضة الانقلاب وإنهاء حكم العسكر وعودة جيش مصر إلى ثكناته لحماية الحدود وليس للسطو على مقدرات البلاد وإذلال الشعب والعباد.
