واصلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، عرض الأسطوانات بهزلية "اقتحام السجون" إبان ثورة 25 يناير والملفقة للرئيس الشرعي للبلاد الدكتور محمد مرسي و130 من رافضي حكم العسكر والانقلاب العسكري الدموي الغاشم.
واستكملت المحكمة عرض الأسطوانات، وقالت إن هناك مقطعا آخر جديدا تبين أنه عبارة عن حديث هاتفي بين شخصين وقال أحدهما " طيب مش هعطل حضرتك أنا خلصت كل الورق القانوني دلوقتي.. دا الورق القانوني.. أيوه بتاع السكة.. مهما تتكلف اصرف" و"أنا دلوقتي الأمور القانونية ورق محدش يقدر يطعن فيها" و"المكان بئا شغالين فيه وهيبئا سجن سجن".
يعني بص يافندم يا الأحد يا الاثنين هقول لسيادتك اللواء محمد إبراهيم يبعت الطقم بتاعه هناك.. بدفاتره بحاله وماله وكله وكل الكلام ده" و"خلاص مفيش مشكلة.. ويسجل بتسجيل قديم المسجون محمد مرسي.. والدفاتر كله شغال فيها.. بص شوف القرار ده إحنا بنشتغل على مية بيضة" و"2 مايو هايل.. أي أوامر.. يعني في التزوير متقلقش وريه لسيادة الوزير بئا.. ماشي خلاص" و"الموضوع اللي كان قالقني كان بقاله فترة قديمة وبصراحة اتظبط والنائب العام اتبسط به جدا جدا جدا" و"قالي إن كان في ورطة.. احنا بئا هنوضبه.. ولو عايزين يروحوا يعاينوا يعاينوا" و"إحنا عاملين احتمال المعاينة".
و"وهنعمل هناك حتت ضرب يبان عليها إنها حيطة للتعذيب وناس بتتعلق من رجليها وكده وأفلام تسجيلية" و"لكن لو قولت في أي وقت عايزين تلغوا القرار نلغيه.. بعد مالقضية يتحكم فيها ممكن نلغي الموضوع ده".
وهنا قررت المحكمة أنها لا تسمع الصوت الوارد في الأسطوانة جيداً قائلة "أنا شخصيا مش سامع كويس وكله كلام عك".
تضم القضية 20 معتقلا محبوسًا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم الرئيس محمد مرسي وكبار قيادات جماعة الإخوان على رأسهم المرشد العام الدكتور محمد بديع، وعدد من نوابه، وأعضاء مكتب الإرشاد وكبار مستشاري الرئيس.
تعقد المحاكمة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بريري.
كانت النيابة العامة قد لفقت للمعتقلين تهما هزلية ليس لها وجود منها التخابر مع جهات خارجية وإفشاء أسرار البلاد، وارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي.
