قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار بشير عبد العال، أمس، مد أجل الحكم في إعادة محاكمة أحمد نظيف رئيس وزراء المخلوع وحبيب العادلي وزير داخليته في قضية اللوحات المعدنية للمركبات والسيارات المتهمين فيها بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة وتربيح الغير، لجلسة 24 فبراير لاستكمال المداولة.
تأتى إعادة المحاكمة في ضوء حكم محكمة النقض التي قضت بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات (أول درجة) الصادر بمعاقبة أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق حبيب العادلي، والسجن 10 سنوات "غيابيًا" بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالي، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ "غيابيًا" للمتهم الألماني هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة (أوتش) الألمانية، وأمرت بإعادة محاكمة نظيف والعادلي أمام دائرة جنائية جديدة، ولم يشمل القرار المتهمين الآخرين لصدور الحكم ضدهما غيابيًا.
