قال شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية: إن القضاء الإداري بمجلس الدولة سينظر في الدعوى القضائية التي قدمها المركز لإلغاء عقد بيع شركة بسكو مصر الأصلي من حكومة الانقلاب إلى القطاع الخاص عام 2005، الأسبوع المقبل.
أكد "شحاتة" أنه بالنظر إلى قضايا بيع سابقة مثل الشركة المصرية للكتان، وعمر أفندي، اللتين حكم مجلس الدولة بإعادتهما مرة أخرى إلى الدولة وبطلان عقود بيعهما وإعادتهما للدولة مرة أخرى، فإن الحكم سيكون لصالح بطلان بيع "بسكو مصر" وسيعيدها للدولة مرة أخرى.
كان المركز العربي للنزاهة والشفافية تقدم بدعوى قضائية مؤخرًا للقضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب بإلغاء خصخصة وعقد بيع شركة بسكو مصر عام 2005م، لما طال إجراءات البيع من بطلان لعدم إجرائها بنظام المزايدة العلنية، ما يستوجب إعادة "بسكو مصر" للدولة مرة أخرى.
