نظم العشرات من المحامين وقفة احتجاجية، اليوم الثلاثاء، بمقر نقابة المحامين، لرفض مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية.
وطالب المحامون بمواصلة تصعيدهم ضد مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية، الذي أعدته وزارة العدل فى حكومة الانقلاب وعرضته على اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، ووافق عليه مجلس الدولة والمزمع مناقشته في مجلس وزراء الانقلاب، تمهيدا لإرساله إلى قائد الانقلاب العسكرى لإصداره والتصديق عليه.
يذكر أن الوقفة تعد الثانية خلال 48 ساعة بعد تنظيم محامي القليوبية وقفة مماثلة للمطالبة برفض مشروع القانون الانقلابى، معتبرينه ضررًا للمواطن والمحامى على سواء.
