كتب رانيا قناوي:

أصدر قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، قرارا بالعفو عن 502 من المحبوسن قبل عيد الفطر على رأسهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى من بين المفرج عنهم صحيا، وممن قضوا ثلاثة أرباع المدة، في الوقت الذي ما زال فيه المستشار الجليل محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض قابعا في سجون الانقلاب، للسنة الرابعة على التوالي، رغم فقدانه بصره، وانتشار عدة أمراض في جسده أبرزها "فيروس سي" والسكر.

والمستشار الخضيري تم اعتقاله عقب انقلاب 30 يونيو 2013 وما تلاها من خطف الرئيس محمد مرسي، وأصدرت النيابة العامة قرارًا بضبطه وإحضاره في 24 نوفمبر، بزعم وبتهمة القبض على محام واحتجازه لمدة ثلاثة أيام وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر إحدى شركات السياحة بميدان التحرير خلال ثورة 25 يناير، ومن حينها لا يرى النور.

وبعد قضاء حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وبينما هو في طريق عودته لمنزله، إذا بقرار سياسي يرفض إخلاء سبيله ويعيده ليبدأ سلسلة جديدة من المحاكمة تحت مسمى "إهانة القضاء"، وما زالت القضية في أدراج المحاكم حتى الآن.

ويمثل المستشار الحضيري، نموذجًا صارخًا لانتهاك حقوق الإنسان وعدم احترام آدميته بحسب منظمات حقوقية.. فرغم الحالة الصحية وإجرائه عملية قلب مفتوح في 30-07-2015 بمستشفى قصر العيني، وطلبت "مروة" ابنته، عبر حسابها على "فيس بوك"، "التبرع بالدم لأن والدها يحتاج إلى 4 لترات من فصيلة الدمB +"، ولكن لا حياة لمن تنادي.

رئيس حزب الوسط أبوالعلا ماضي قال عنه: "إن المستشار محمود الخضيري حالته أصعب من أي سجين آخر".

أما عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشعب السابق، فطالب بالإفراج عنه لكبر سنه وتدهور حالته الصحية، قائلا: "ألا يستحق مستشار جليل مثله أرهقه سلب الحرية أن يستعيد حريته؟".

وهكذا ذهب حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، حيث طالب بالإفراج الفوري عنه دون ضمانات لكبر سنة وتدهور حالته.

ورغم حملة التضامن الواسعة مع المستشار، إلا أن أجهزة الدولة لا ترى أو تسمع مثل هذه الصرخات -وفقا للمتابعين لحالته- وما زال الرجل قعيد السجون.

يشار إلى كثير من الأسماء المفرج عنهم من الجنائيين وبعضهم لم يتبق على فترة انهاء مدة حبسه سوى شهور قليلة.. وهو ما يصفه مراقبون بلجوء السيسي للبروجندا لكسب شعبية، فيما تقتل داخليته الشباب خارج إطار القانون.

Facebook Comments