ما زالت آثار انسحاب شركة "دايملر" مصنعة سيارات مرسيدس من مصر، مؤخرًا، مزيدًا من ردود الأفعال الغاضبة، والمخاوف على مستقبل الاقتصاد المصر في ظل انقلاب عسكري لا يعي قيم وقواعد تشجيع الاستثمارات.
وأرجع الخبراء انسحاب عدد من الشركات الكبرى من السوق المصرية إلى عدم الاستقرار السياسي وتغيير الحكومات والوزراء، والتلاعب بالقوانين التشريعات في ظل عدم وجود برلمان حقيقي ممثل لإدارة الشعب ويضمن للمستثمرين حقوقهم وأموالهم التي ضخوها في البلاد.
إلى جانب عدم وجود نظام قضائي نزيه يضمن حق التقاضي العادل للمستثمر، فضلا عن حالة الغليان المسيطرة على الشعب المصري من تواصل القمع و التنكيل والسياسات الاقتصادية الفاشلة، وانعدام الأمن.
وكانت شركة "دايملر" باعت 4255 سيارة فقط في مصر عام 2014، بسبب حالة الركود الحاد والتضخم التي تضرب السوق المصرية وحولته إلى مناخ طادر للاستثمار، كما أعلنت "دايملر" نفسها عبر المتحدث باسمها الجمعة الماضية أن قرار انسحابها من مصر يعود إلى توقعات بانخفاض الرسوم الجمركية على الواردات بشكل أكبر خلال الأعوام القادنة، مما سجعل استيراد السيارات أقل تكلفة من تصنيعها في مصر.
فيما حمل حمدي عبد العزيز -رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، في تصرحيات صحفية له عقب قرار "دايملر" بالانسحاب- حكومة الانقلاب العسكري مسئولية خروج الشركة الألمانية الكبرى من السوق المصرية، مؤكدًا أن غياب السياسات الحكومية الداعمة لصناعة السيارات وعدم وضع استراتيجية واضحة للصناعة أديا إلى فقدان السوق المصرية ميزتها التنافسية.
واقرأ أيضا:
انسحاب شركة "دايملر" الألمانية للسيارات من الاستثمار في مصر
