تعهدات لا تعاقدات، بهكذا وصف مراقبون وسياسيون تصريحات عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري وحكومته التي تتعهد بأن نتائج المؤتمر الاقتصادي آتية قريبًا، بعد مرور ما يقرب من 25 يوما و"مفيش" أي نتائج غير انهيارت بالبورصة والاقتصاد المصري. بحسب حكومة محلب أن استثمارات بقيمة 63 مليار دولار نتائج المؤتمر بمصر.
كما قالت صحف مصرية إن حجم الاستثمارات التي تم الاتفاق عليها خلاله تجاوز الـ 120 مليار دولار، وهو ما يعكس حالة التضارب في تحديد نتائج المؤتمر برأي خبراء.
اتهم أحد مستثمري سوق المال رئيس البورصة بالتواطؤ مع بعض مديري صناديق استثمار المال العام ضد السيسي، بالعمل على الهبوط بأسعار الأسهم من خلال عمليات بيع عشوائية عقب نجاح المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، وفقًا لـ"الوطن"، وهذا ما يؤكد هبوط البورصة.
ويبرر محمد عمران -رئيس البورصة- ساحته قائلاً إن جميع القرارات والإجراءات يتم عرضها على مجلس إدارة البورصة، ووصف فكرة اتهامه بالتواطؤ ضد عبدالفتاح السيسي (قائد الانقلاب العسكري) بدفع البورصة للهبوط بالجهل.
وصرح أمس أشرف سالمان -وزير الاستثمار- أن مرحلة ما بعد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي مهمة للغاية، وتحتاج إلى مجهود ضخم من الجميع حتى نجني ثمار المؤتمر، مشيرًا إلى أن بشائر نتائج المؤتمر سوف تظهر خلال الأسبوعين المقبلين.
وأضاف وزير الاستثمار أن بشائر المؤتمر الاقتصادي تبدأ بشركتين من أربع شركات بترولية تطرح أسهمها بالبورصة، وتبدأ أيضا إيداع الدفعات الأولى من الودائع الخليجية التي أعلنت خلال المؤتمر والبالغ إجمالي قيمتها 250ر6 مليارات دولار.
وجاء رد البورصة أمس بتوالي هبوط مؤشراتها وخسارة حوالي 7 مليارات مليار جنية في نهاية التعاملات اليوم، حيث تراجعت مؤشرات البورصة وهبط المؤشر الرئيسي اي جس اكس 30 بنسبة1.2%، مؤشر اي جي اكس 70 بنسبة 1.4%، ومؤشر اي جي اكس 100 بنسبة 1.1%، وخسر رأس المال السوقي 3.5 مليارات جنيه.
وصرح المحلل الاقتصادي ونقيب الصحفيين الأسبق ممدوح الولي لـ"الجزيرة.نت" بأن "ألغاما كثيرة تقف أمام تحقيق ما حصلت عليه مصر من تعهدات"، وأكد أن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها غير ملزمة للمستثمرين.
وأكد الولي أن أغلب الشركات التي حضرت المؤتمر أرادت إرضاء النظام السياسي حتى لا يطيح باستثماراتها القائمة بالفعل في مصر.
وبحسب الولي، فإن إلزام المستثمر بالحصول على تراخيص من 78 جهة حكومية يمثل عقبة في وجه الاستثمار، خاصة أن قانون الاستثمار الذي عدله السيسي نص على ضرورة صدور قرار من رئيس الجمهورية بتحديد المجالات التي ستستفيد من الشباك الواحد، والذي قال وزير الاستثمار المصري إن تأسيسه يحتاج إلى عام ونصف على الأقل.
وشدد على أن المستثمر لا يمكنه تجاهل حالة الغموض السياسي التي تكتنف مصر، ومن ثم فإن استمرار الأزمة السياسية والأمنية يصعّب تحويل هذه الوعود إلى واقع.
