كشف البنك المركزى المصرى، التابع لسلطة الانقلاب العسكري، اليوم الإثنين، عن ارتفاع ديون مصر المحلية إلي 1.9 تريليون جنيه فى نهاية شهر ديسمبر 2014، منه 87.9% مستحقًا على حكومة الانقلاب و0.3% على الهيئات الاقتصادية العامة و11.8% على بنك الاستثمار القومى.
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجارى 240 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
