أجبرت ضغوط صندوق النقد الدولي، البنك المركزي المصري الذي تديره حكومة الانقلاب العسكري علي تخفيض الجنيه أمام الدولار.
وقال مسئول كبير بالبنك المركزى المصرى: إن الزيادات المتتالية في سعر صرف الدولار بالسوق الرسمي الأسبوع الماضي مقابل الجنيه، تأتي بهدف تضييق الفجوة مع السوق السوداء، ومحاولة من المركزي، لإيجاد سعر واحد للصرف، حسبما طلب صندوق النقد الدولي خلال زيارته الأخيرة للقاهرة.
وأوضح المسئول، الذي رفض ذكر اسمه، أن الصندوق أكّد على ضرورة استقلالية البنك المركزي، وعدم وضع قيود على شركات الصرافة والبنوك العاملة بالسوق في سبيل إيجاد سعر واحد للصرف.
من جانبها أكدت سهر الدماطي، مساعد العضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني، وعضو مجلس إدارة بنك إتش إس بي سي سابقًا، أن جميع المؤسسات المالية والتمويلية الدولية، ترغب في إيجاد سعر حقيقي للدولار بالسوق المحلي، بدلاً من وجود سعرين.
أشارت سهر الدماطي إلى أهمية القضاء على السوق السوداء، قبل انعقاد القمة الاقتصادية فى شرم الشيخ منتصف مارس المقبل، لطمأنة المستثمرين وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال خلق سوق صرف حقيقية.
