أثار الارتفاع القياسي في اسعار الاسمنت بالسوق المحلية ، ووصول سعر الطن إلى 1200 جنيه العديد من علامات الاستفهام حول اسباب هذا الارتفاع؟ ومدى تأثيره على أسعار العقارات؟
بداية جاءت اسعار الاسمنت بالسوق المحلية كالاتي: طن الشركة العربية للأسمنت المسلح 1075 جنيها للطن بدلا من 1013 جنيها، وسجل أسمنت بورتلاند طرة 1065 جنيها للطن بدلا من 1015 جنيها، وسجل سعر الشركة القومية للأسمنت الفاخر 930 جنيها للطن بدلا من 913 جنيها، فيما بلغ سعر أسمنت سيناء 820 جنيها للطن، ومصر للأسمنت «قنا» 940 جنيها للطن بدلا من 865، والعربية للأسمنت «النصر» 958 جنيها للطن بدلا من 875 جنيها، وسجل سعر”السويدي” 1080 جنيها بدلا من 1018 جنيها.
وتزامن هذا الارتفاع الجنوني في اسعار الاسمنت مع الاعلان عن توسع العسكر في تصديرة للخارج وحرمان السوق المحلي منه ، وقال محمد خطاب وكيل المجلس التصديرى، إن هناك دراسة أعدها المجلس حول تطور صادرات قطاعات مواد البناء المختلفة خلال عام 2017 مقارنة بأدائها فى 2016، أظهرت نمو صادرات مصر من الأسمنت بنسبة 242% لتسجل مليونين و750 ألف طن، كما ارتفعت صادرات الحديد والصلب بنسبة 65% لتسجل مليون و609 آلاف طن، مشيرا الي ارتفاع صادرات المواد المحجرية بنسبة 3% لتتجاوز الـ 5 ملايين طنا.
من جانبه قال محمد كمال جبر، رئيس مجلس إدارة البناء العربى للتطوير والاستثمار العقاري،: إن ارتفاع سعر طن الأسمنت خلال الفترة الحالية غير مبررة وتؤثر على معدلات تنفيذ الوحدات السكنية بالسلب، معربا عن تخوفه من الأثر السلبى الذي ممكن أن يعود على باقى أسعار التشطيب وغيرها من مواد البناء.
طالب جبر الحكومة بضرورة وضع حد لهذه الارتفاعات غير المبررة في أسعار الأسمنت حاليا، مؤكدا ضرورة طرح رخص جديدة لمصانع أسمنت جديدة لزيادة المنافسة وخفض الأسعار .
