سلَّطت صحيفة هايسة الألمانية الضوء على الأوضاع الاقتصادية في مصر تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، حيث قالت إن الظروف الحالية وسياسات التقشف المتبعة أشبه بأزمة السبعينيات والإجراءات التي اتبعها السادات في تلك الفترة، والتي أدت إلى حدوث انتفاضة الخبز، وهي ما تشبه ثورة الجياع.
وقالت الصحيفة في تقريرها، إن الظروف التي تسببت في انتفاضة الخبز بمصر عام 1977 ما زالت تتكرر حتى اليوم دون تغيير تقريبًا، مع تغيير التاريخ فقط، فالحكومات المتتالية منذ السبعينيات لم تعالج المشكلات الاقتصادية التى تنتشر على نطاق واسع في المناطق الريفية، ولم تنفذ أى مشروعات تخص مستقبل شباب البلد على وجه الخصوص.
ولفتت الصحيفة الألمانية إلى أنه في يناير 1977، هزت مصر انتفاضة الخبز، وهي مظاهرات وأعمال شغب شعبية ضد الغلاء، رفضًا لمشروع ميزانية يرفع أسعار العديد من المواد الأساسية، مضيفة أن النظام آنذاك بقيادة السادات أعلن إجراءات تقشفية لتخفيض العجز، وربط هذا بضرورة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتدبير الموارد المالية الإضافية اللازمة، وهو ما يتكرر اليوم.
وأبرزت صحيفة “هايسة” أوجه التشابه بين ظروف أحداث شغب 1977 والأزمة الاقتصادية والمالية الحالية في مصر، على ضوء البرنامج الاقتصادي والإجراءات التي تتخذها سلطات الانقلاب من أجل قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار، كما أن السادات والسيسي اعتمدا على المساعدات الخليجية.
وبحسب التقرير، فإن عمليات النزوح الريفي إلى القاهرة تتزايد سنويا، بما يقدر بحوالي 100 ألف شخص، لا يمكن استيعابهم من قبل سوق العمل، وغالبا ما يتعين عليهم العمل كباعة جائلين بشكل غير رسمى، مضيفة أنه بالنسبة للنقل والكثافة السكانية، فإن الصورة قاتمة للغاية، حيث يستخدم 3.5 مليون مصرى وسائل النقل العام يوميًا، دون تطوير ملحوظ للمواصلات من قبل حكومة الانقلاب، رغم زعمها بأن هناك إنجازات تمت في هذا الصدد.
ولفتت الصحيفة إلى أنه علاوة على الأزمات الاقتصادية، فإن أنظمة المياه والصرف الصحي تتسم بالتدهور في المناطق غير الرسمية، والمساحات الزراعية المحدودة على طول النيل، موضحة أن الكثافة السكانية في مستوطنات القاهرة غير الرسمية تصل إلى 100 ألف شخص لكل كيلومتر مربع، ويبلغ النمو السكانى 1.5 مليون شخص سنويا، ويعد ذلك أكبر تهديد لمستقبل مصر الاقتصادى.
