نشرت وكالة الأناضول تقريرًا عن الموارد المائية في مصر، سلَّطت فيه الضوء على تصريحات محافظ القاهرة بحكومة الانقلاب عاطف عبد الحميد، والتي توعَّد فيها المصريين بالغرامات الباهظة عند رش المياه في الشوارع أو غسل السيارات، على الرغم من أن السيسي ونظامه هم المسئولون عن ملف المفاوضات الخاصة بسد النهضة والفشل الذي آلت إليه.
وحذَّر المحافظ- خلال اجتماع مع مسئولين محليين بمقر المحافظة وسط العاصمة- المواطنين من استهلاك المياه بالمعدلات القديمة.
وقالت الوكالة، إن تصريحات عبد الحميد تأتي في الوقت الذي تزايدت فيه مخاوف التأثير السلبي لسد النهضة الإثيوبي على تدفق حصتها السنوية (55.5 مليار متر مكعب) من نهر النيل.
وشدد المحافظ على ضرورة وقف غسل السيارات، وأيضا منع السيارات التي تجوب الشوارع لغسلها، وكلف رؤساء الأحياء بتحرير محاضر بيئية بغرامة عشرة آلاف جنيه (نحو 550 دولارا أمريكيا) ضد كل من يستخدم المياه في غسل السيارات أو رشها بالشوارع، كما أمر هيئة النظافة في القاهرة بالمنع الفوري لسيارات رش المياه في الشوارع.
وقالت الوكالة، إنه كان من الطبيعي في الصيف أن ترش هيئة النظافة بالقاهرة شوارع العاصمة الكبيرة بواسطة سيارات معبأة بالمياه؛ للمساعدة في تنظيف الشوارع، وتخفيف درجة الحرارة، إلا أنه وبعد أزمة سد النهضة سيتم وقف كل ذلك.
ومؤخرًا علقت وكالة الأنباء الفرنسية على إعلان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، عزمه إنشاء محطة كبرى لمعالجة المياه بقولها إن السيسي سيعوض فشله في ملف سد النهضة باللجوء إلى مياه الصرف، مشيرة إلى أن شعب النيل– تقصد المصريين – سيشربون مياه الصرف بعد اعتمادهم لآلاف السنين على مياه هذا النهر.
وتابعت الوكالة أن السيسي لجأ لتلك الخطوة بعد تأكده من فشله التام في مفاوضات سد النهضة؛ نتيجة تأثير سد النهضة في إثيوبيا على حصة مصر من مياه نهر النيل.
