علقت وكالة الأنباء الفرنسية على إعلان نائب عام الانقلاب عن تخصيص خطوط هاتفية لتلقّي بلاغات على خدمة الواتساب أو الرسائل القصيرة بشأن أي أخبار “كاذبة وشائعات” تلحق الضرر بالمواطنين أو بأمن البلاد، بقولها إن تلك الوسيلة يهدف منها نظام السيسي منع الإعلام والنشطاء من فضح انتهاكاته.
وأفاد بيان صادر عن نيابة الانقلاب أن هذا القرار يأتي في إطار ضبط ما ينشر ويبث في وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي من أخبار متعمد كذبها وشائعات الغرض منها المساس بأمن البلاد أو الحاق الضرر بالمصلحة العامة للبلاد.
وذكرت الوكالة أن نائب عام الانقلاب نبيل صادق أعلن في 28 فبراير الماضي أنه سيتخذ إجراءات جنائية ضد وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بعد بث إذاعة بي بي سي تقريرا حول انتهاكات حقوق الإنسان فضحت فيه السياسات التي يتبعها السيسي ونظامه.
وأصدر النائب العام في نفس الوقت قرارا بتكليف المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة كل في منطقة عمله بمتابعة تلك الوسائل والمواقع وضبط ما يبث منها ويصدر عنها عمدا من أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة.
وأشارت الوكالة إلى أن سلطات الانقلاب تضع أنشطة الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي تحت المجهر قبل قرابة أسبوعين من مسرحية الانتخابات الرئاسية المقررة من 26 إلى 28 مارس الجاري، مشيرة إلى أن مصر تحت حكم السيسي حلت في المرتبة الـ 161 (من 180 دولة) في الترتيب العالمي لحرية الصحافة خلال العام 2017 الذي اعدته منظمة مراسلون بلا حدود، كما أن مصر بها 29 صحافيا محبوسا، بحسب المنظمة نفسها.
