أجَّلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، والمنعقدة في معهد أمناء الشرطة، محاكمة رجل الأعمال حسن مالك إلى جلسة 20 مايو، في هزلية “الدولار” .
وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت لـ “مالك” ، عدة اتهامات، منها “المسئولية عن ارتفاع سعر الدولار ، والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد ، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين ، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي”
المثير للسخرية أن سعر الدولار وقت اعتقال حسن مالك كان حوالي 8 جنيهات، فيما ارتفع بعد اعتقاله إلى 18 جنيهًا ، مايؤكد هزلية تلك الاتهامات، وأنَّ المسئول عن الخراب الاقتصادي والسياسي الذي تعاني منه البلاد هي “عصابة العسكر”
