كشفت تقارير صحفية عن إسناد الهيئة العامة لمترو الأنفاق إدارة الخط الثالث لشركة فرنسية بعد مناقشة برلمان الانقلاب قانون يتيح للأجانب إدارة ممتلكات الدولة.
يذكر أن غالبية نواب البرلمان الانقلاب وافقوا على قانون تمليك الأجانب بمصر، ويأتي القرار تمهيدا لبيع ممتلكات الدولة للأجانب، ويعد مترو الأنفاق هو البداية.
وكشف خبراء اقتصاديون أن حكومة الانقلاب تخطط لبيع عدد من القطاعات الحيوية وفي مقدمتها السكك الحديدية ومرافق الكهرباء والغاز ومياه الشرب وعرض أسهم عدد من الشركات الكبرى للبيع في البورصة ومنح الشركات الأجنبية حق الانتفاع بالأماكن السياحية والأثرية.
فهل يعود الاستعمار عبر تملك الغرب لكل شبر في أرض مصر؟.
