كشف عمرو الجارحي، وزير المالية في حكومة الانقلاب، عن ارتفاع الدين العام إلى 4.3 تريليون جنيه، مشيرا إلى أن المديونيات تزيد لتلبية الطلبات فى الصرف من أجور ومعاشات دون أن يقابلها زيادة فى الموارد والإيردات.
وقال الجارحي، في جلسة داخل برلمان الانقلاب،إن إجمالى الدين العام فى السنة المالية 2018/ 2019، يصل إلى 4.3 تريليون جنيه”، وإن إجمالي قروضنا فى عام 2007 /2008 كان 850 مليون جنيه، وخلال السنة الحالية تصل إلى 4.3 تريليون جنيه؛ وذلك نظرا لأن المصروفات والمديونيات تزيد لتلبية الطلبات فى الصرف من أجور ومعاشات ودعم وغيرها، ولم تقابلها زيادة فى الموارد والإيردات، وبالتالى زيادة عجز الموازنة هو العنصر الذى دائما يأخذنا فى مشاكل كثيرة”
وأضاف الجارحي قائلاً “ننظر جديا بشكل مستمر لكيفية تخفيض فاتورة فوائد الديون بالموازنة العامة للدولة والتى ارتفعت بشكل كبير”، مشيرا إلى أن خسائر هيئة السكة الحديد والهيئة الوطنية للإعلام، تعود الي سوء تشغيلهم، ومراعاة معايير القدرة على عدم المنافسة واتخاذ القرارات المناسبة، والي أن الأجور فى بعض هذه الهيئات تتراواح من 120 إلى 130 % وهى أعلى من الإيرادات”
