كتب: سيد توكل
حينما تجد أمامك جريمة ويُطلب منك شرعنتها بفتوى حتما سترفض، وإذا ما ضغط عليك الطاغية حتما ستستقيل من منصبك، وإن كلَّفك ذلك حياتك نفسها، فالقاعدة تقول "أموت مظلومًا ولا أموت مجرمًا، وقانون عقوبات مصر ينص على أخذ رأي المفتي في أحكام الإعدام التي يذبح بها قائد الانقلاب شباب مصر، لكنه لا يلزم المحكمة برأي المفتي، ولكن هل رفض المفتي أي حكم إعدام أصدره العسكر؟.
في 23 يناير 2017، أصدر السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالتجديد مدة ثانية للمفتي الحالي الدكتور شوقي علام، لمدة أربع سنوات أخرى، تبدأ من 4 مارس 2017، المُلقب بـ"مفتي الدم والإعدامات".
وبرز نجم شوقي علام، في الفترة الأخيرة، بعد تعيينه مفتيًا في فبراير 2013، بقرار من الرئيس محمد مرسي، إذ صدَّق علام على الأحكام الجائرة الصادرة بإعدام العشرات من رافضي الانقلاب الدموي.
أداة للمستبد
كل من أعان الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي هو شريك في الجريمة، سواء كان شيخًا أو إعلاميًا أو قاضيًا أو فنانًا أو حتى "بواب عمارة"، يستوي في ذلك المفتي ومن يمسك بحبل المشنقة ويعدم الأبرياء.
وكان "علام" قد صدَّق، في وقت سابق، على إعدام 4 من معتقلي الهزلية المعروفة بـ"استاد كفر الشيخ"، ويعلق الدكتور سيف الدين عبد الفتاح: "أقول وبأعلى صوت مرة ثانية وثالثة، إن القضاء بأحكامه في قضايا شتى؛ هو من يهين نفسه ويهين جوهر وظيفته في إقامة العدل وتحقيق الإنصاف، بل صار أداة لكل ظلم وجور، وأداة للمستبد".
وتابع "عبد الفتاح"، مستشار الرئيس المنتخب محمد مرسى، بالقول: "نستطيع أن نعدد مئات الأحكام التي تعبر عن مؤسسة الظلم والإجحاف (العدل والإنصاف سابقا)، ليتأكد لنا أن جهاز القضاء صارت صورته السلبية في أذهان جموع الناس".
وشدد على أنه "لا يشكل حماية للمواطن، بل هو جزء من عملية استهدافه ومن ظلمه الممنهج، ومن تسويغ الفجور في ظلم المستبد وفاشيته.
وتابع: "ذلك الحكم الذي يملى عليهم، فهم حتى لا يستطيعون ولا يحسنون قراءته.. ليؤكد كل ذلك تدهور حال مؤسسة العدالة بكل أجهزتها. ومن خلال هؤلاء الذين تصدروا لإصدار أحكام انتقامية وانتقائية لا تمت للقانون أو الدستور بأي صلة، ولا تمت للوظيفة أو الدور بأي معنى، وبدا هؤلاء سيوفا مسلطة بأيدي المستبد؛ يمتثلون لكل سياسات بطشه وفجره وطغيانه".
شريك في الدم
وفي 16 يونيو 2015، ورد في تقرير مفتي العسكر، الدكتور شوقي عبد الكريم، في هزلية التخابر، أن الرئيس المنتخب محمد مرسي، وقيادات جماعة الإخوان المسلمين "ارتكبوا جرائم يستحقون القصاص عليها، ولما كان من المقرر شرعًا أن لكل جرم عقوبة من حد أو قصاص، وقد يكون جزاء المجرم قتله مثل الجاسوس".
وشدد "علام"، في التقرير الذي منحه لقضاة العسكر، على أنه "لم تجد شبهة تنفي عنهم ارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم"، مضيفًا أنه "من المقرر شرعًا أن الاتفاق بين الشركاء على ارتكاب الجريمة وقصدهم بذلك جميعًا، تنفيذ ما اتفقوا عليه وتعاونهم فيها بينهم على ذلك للوصول لغرضهم، وكانت القرائن ثابتة، فكان واجبًا تطبيق عقوبة التعزيز التي تبدأ باللوم، وتنتهي إلى القتل إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتقرير عقوبة القتل والقصاص إذا كان فساد المجرم لا يزول إلا بقتله، مثل الجاسوس ومعتاد الإجرام".
وقال إنه ثبت من القرائن ارتكاب المتهمين لجرائم التخابر، والتعاون مع جهات أجنبية للوصول للسلطة، وقتل المصريين، واستهداف رجال الشرطة والجيش، ولذلك كان لا بد من معاقبتهم وفق الضوابط الشرعية المقررة في هذا الشأن، وهو ما يعني أن تقرير المفتي أجاز إعدام بعض المتهمين، وتخفيف العقوبة للآخرين، وفقًا للسلطة التقديرية للعسكر.
