تجاهلت الشركات والتجار قرار وزارة التموين في حكومة الانقلاب، تدوين الأسعار على السلع والمنتجات، رغم مرور أسبوع على بدء سريان القرار.
وقال عدد من التجار في منطقة الدقي بالقاهرة، في تصريحات صحفية، إن الشركات المنتجة والموردة تجاهلت قرار وزارة التموين، مشيرين إلى أنهم سيلتزمون بالقرار لو قامت تلك الشركات بتطبيقه، مشيرين إلى وجود حالة من الارتباك في السوق منذ تطبيق القرار.
من جانبه برر أشرف حسني، عضو شعبة البقالة والمواد الغذائية بغرفة تجارة القاهرة، تجاهل الشركات والتجار للقرار بوجود مهلة شهر. وقال حسني، في تصريحات صحفية: إن “الاجتماع الأخير للتجار بممثلى وزارة التموين بعد صدور القرار، أسفر عن منح يناير الحالى مهلة للتجار لتفهم القرارات الجديدة الخاصة بتدوين السعر على المنتجات النهائية، بغرض اتخاذ آليات التنفيذ المناسبة”.
وأشار حسنى إلى قرار وزارة التموين بعدم مصادرة السلع لدى التجار المخالفين بشأن تدوين الأسعار على المنتجات فى الأسواق، إلا بعد توجيه 3 تحذيرات بضرورة الالتزام بالقرار، والاكتفاء بتوقيع غرامات من خلال الحملات التى تجرى بمعرفة مفتشى قطاع الرقابة والتوزيع ومباحث التموين بالوزارة.
وكان وزير التموين في حكومة الانقلاب، علي المصيلحي، قد عقد اجتماعًا أواخر الشهر الماضي، مع وكلاء الوزارة ومساعد وزير الداخلية لمباحث التموين، استعدادًا للبدء فى تنفيذ القرار 330، والخاص بتدوين الأسعار على المنتجات، حيث تم إلزام تجار التجزئة بإصدار فاتورة ضريبية، وإلزام كافة حلقات التداول بالاحتفاظ بأصل الفاتورة معتمدة والدالة على المنتج.
وتنص الإجراءات التنفيذية على حق تاجر التجزئة فى إضافة مقابل خدمات للمستهلك على الفاتورة، بشرط وضوح سعر البيع للمستهلك الأصلي، كما جاء في فاتورة المورد أو أقل منه بشكل منفصل عن تكلفة أداء الخدمات.
