قال الدكتور عبدالتواب بركات، الخبير الزراعي، إن تعديلات حكومة الانقلاب على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 يمثل صدمة للفلاحين.
وأضاف بركات في مداخلة هاتفية لقناة مكملين أنه كان ينتظر من حكومة الانقلاب أن تشمل التعديلات التكافل الزراعي والزراعة التعاقدية وتمكين المزارعين من الأسواق وقانون المعاشات والتأمين الصحي لكن الفلاحين فوجئوا أن القانون لا ينص إلا على حظر زراعة المحاصيل الأساسية مثل الأرز، كما نص على الحبس لمدة 6 أشهر والغرامة 20 ألف جنيه للمخالفين.
وأوضح بركات أن حكومة الانقلاب تهدف إلى تحميل الفلاحين مسؤولية فشل مفاوضات سد النهضة، مضيفا أن المادة 4 من القانون القديم تنص على تطبيق الدورة الزراعية على المحاصيل الأساسية وكان يجب على الحكومة تطبيق الدورة الزراعية ثم محاسبة المخالفين.
من جانبها انتقدت النقابة العامة للفلاحين موافقة برلمان الانقلاب على قانون الزراعة مشددة على أن تعديلات القانون تحمل ظلما للفلاحين وتؤثر بالسلب على حياتهم المعيشية.
