“فرانس برس” عن السيسي: متكبر فاشل طماع مجرم حرب

- ‎فيأخبار

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرًا تضمن سيرة ذاتية لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد أن أصبح وضعه شديد السوء نتيجة قمعه من جانب، وفشله في إخراج مسرحية الانتخابات من جانب آخر.

وشمل التقرير عدة أوصاف للسيسي، كان أبرزها “الفاشل” في الملفين الأمني والاقتصادي، حيث قالت الوكالة إن السيسي دفع بالجيش في شمال سيناء، حيث يتواجد الفرع المصري لتنظيم داعش، ولكنه لم ينجح في القضاء على موجة الاعتداءات الدامية التي تستهدف أساسا الجيش والشرطة، وعلى الصعيد الاقتصادي، أطلق السيسي برنامجا للإصلاح الاقتصادي يستهدف أساسا تقليص الدعم الذي تقدمه الدولة للسلع الأساسية وللكهرباء والمحروقات، الأمر الذي زاد من الأعباء على الفقراء، ولم يؤت بأي نتائج مثمرة حتى الآن.

وطبّق السيسي خلال دورته الأولى بعض الإجراءات الاقتصادية القاسية، مثل تعويم العملة، وفرض ضرائب جديدة، وإلغاء دعم الوقود والطاقة، ما أدى إلى موجات غير مسبوقة من التضخم زادت من شكاوى المواطنين ضد غلاء الأسعار، ويعيش نحو 28% من سكان مصر (93 مليون نسمة) تحت خط خط الفقر، وفقا للإحصاءات الرسمية.

وأضافت الوكالة أن السيسي “حاكمٌ منفردٌ”، فبعد انقلابه على الدكتور محمد مرسي تمكَّن من الوصول للحكم عبر مسرحية انتخابية في عام 2014، ومنذ توليه الحكم قبل أربع سنوات، أسكت السيسي كل المعارضة الإسلامية أو الليبرالية، نتيجة قمعه وانتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان.
ولفتت الوكالة إلى التسريبات التي فضحت السيسي، حيث كشفت أن السيسي متكبر بدرجة عالية، لافتة إلى روايته لرئيس تحرير الأخبار وقتها ياسر رزق، أنه حلم ذات يوم بأنه التقى الرئيس الراحل أنور السادات، في إشارة إلى أنه سيصل إلى الحكم في وقت من الأوقات، وفي تسجيل آخر يتحدث عن حلم يرفع فيه سيفًا أحمر اللون، في إشارة إلى المجازر التي يرتكبها.

وقالت الوكالة: «في 2013 شن حملة قمع ضد أنصار الرئيس محمد مرسي، ما أدى إلى مقتل مئات المتظاهرين في أيام قليلة»، مشيرة إلى أن النشطاء العلمانيين واليساريين الذين أيدوا الانقلاب على الدكتور مرسي، أبدوا أسفهم بعد ذلك على موقفهم، خاصة وأن منظمات حقوق الإنسان الدولية تتهم بانتظام السيسي بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، والتي كان أكبرها على الإطلاق مجزرة فض اعتصام مؤيدي الدكتور محمد مرسي بميداني رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس 2013، وتحدثت منظمة هيومن رايتس ووتش آنذاك عن قتل جماعي يصل إلى درجة جريمة ضد الإنسانية.