كشف خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام في حكومة الانقلاب، عن وجود 48 شركة خاسرة، جراء سوء الإدارة والإهمال، موجها الاتهامات لثورة يناير!
وقال بدوي، في تصريحات إعلامية، إن “أكبر هذه الشركات الخاسرة شركة الأسمنت جراء ارتفاع أسعار الطاقة”، مشيرا إلى أن “بعض الأحكام الإدارية التي صدرت بعد ثورة 25 يناير 2011 تسببت في خسائر كبيرة في قطاع الأعمال والدولة”.
وأضاف بدوي أن “وزارة قطاع الأعمال العام تدير أصول وأملاك الدولة من شركات القطاع العام وعددها 128 شركة، عن طريق 8 شركات قابضة”.
وكانت السنوات الماضية بعد الانقلاب العسكري قد شهدت التوسع في هيمنة شركات مافيا المجلس العسكري على الاقتصاد الوطني، مستغلة حصولها على كافة الامتيازات واعتمادها على الجنود كأيدي عاملة، فضلا عن عدم دفعها ضرائب.
