أحمدي البنهاوي
قالت وكالة "رويترز" للأنباء، إن وفدا من صندوق النقد الدولي سيصل إلى القاهرة، الثلاثاء المقبل، لمراجعة التقدم الذي حققته "مصر" في إجراء ما يُسمى بـ"الإصلاحات الاقتصادية"، وذلك قبل أن يصرف الصندوق القسط الثالث من برنامج إقراض بقيمة 12 مليار دولار.
وقال القيادي العمالي صابر أبو الفتوح: إن "صندوق النقد الدولي اشترط على السيسي أن يقلل عدد العمال في القطاع الإداري من 6 ملايين إلى 2 مليون فقط.
فيما قال صندوق النقد، الشهر الماضي، إنه من المنتظر أن تحصل مصر في نهاية هذا العام على الشريحة الثالثة من القرض، وقيمتها حوالي ملياري دولار، بعد مراجعة ثانية للإصلاحات التي اتخذتها مصر.
واتفقت مصر مع صندوق النقد، في نوفمبر الماضي، على برنامج القرض الذي مدته 3 سنوات، وهو مرتبط بإصلاحات واسعة، من بينها تخفيضات في الإنفاق وزيادات في الضرائب.
وفي أغسطس 2016، أبدى صندوق النقد استياءه من كثرة مستشاري الوزراء وارتفاع رواتبهم، وزعمت "حكومة" الانقلاب أنها قررت الاكتفاء بواحد أو اثنين كحد أقصى، وعدم تعيين جدد!، ولكن تصريحات صحفية لمندوبي صندوق النقد أكدت أن خبراء الصندوق يتغاضون عن الكذب الذي يروجه وزراء الانقلاب.
وأيدت تقارير الجهات الرقابية ما ذهب إليه صندوق النقد، وكشفت عن أن كل مستشاري الوزراء لم يقدموا رؤية لأي وزارة يعملون فيها، بل يحصلون على رواتب مالية دون أن يقدموا أي شيء، بالإضافة إلى أن بعضهم تم تعيينه في وزارات كمستشار لوزير دون أن يكون هذا مجاله أو له علاقة به.
كما أن هناك مستشارين إعلاميين للوزراء يحصلون على مبالغ وامتيازات ضخمة، بالإضافة إلى أن أسماءهم دائمًا تكون في الحوافز والمكافآت دون أن يكون هناك أي نشاط لهم.
وبحسب الصندوق، فإن "الإصلاحات" تهدف إلى المساعدة في تنشيط الاقتصاد الذي يعاني بشدة من نقص العملة الأجنبية والاستثمارات؛ بسبب الاضطرابات في مصر التي أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.
