كتب رانيا قناوي:
كشف الخبير الاقتصادي عبدالخالق فاروق عن فضائح جديدة بشأن تراكم الدين الخارجي على مصر في ظل سياسة الاقتراض التي يتبعها عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، موضحا أن استسهال نظام السيسي لفكرة الاقتراض وطرح سندات وأذون الخزانة كارثة بكل المقاييس.
وقال فاروق -خلال استضافته على فضائية "الحرة" مؤخرا- إن نظام السيسي يسعى لطرح سندات جديدة بقيمة 7 مليارات دولار، كاشفا أن التوقيع على شروط صندوق النقد الدولي لم يكن من أجل الـ12 مليار دولار ولكن كان من أجل الحصول عتلى شهادة ثقة المجمتع الدولي من أجل التوسع في الاقتراض وطرح سندات خزانة دولارية، مؤكدا أن هذه السندات ستؤدي لكارثة اقتصادية في مصر وخراب غير مسبوق، بسبب ارتفاع سعر الدولار وتعويم الجنيه.
وقال عبدالخالق فاروق إن متوسط الدين على كل مصري بما فيهم الأطفال الرضع وصل 55 ألف جنيه، موضحا أن السيسي استلم الحكم (استولى عليه) والدين الخارجي 46 مليار دولار، وأصبح الآن 79 مليار دولار، ومازال الحبل على الجرار، بحد قوله، ومتوقع أن يصل الدين الخارجي إلى 85 مليار دولار خلال الشهور القادمة بالإضافة للفوائد.
كما أشار إلى الدين الداخلي حيث كان 1.8 تريليون جنيه قبل السيسي والآن أصبح 3.5 تريليون جنيه، موضحا أن هذا العبء ووفقا لاتفاقية "ماسترخت" التي نصت على أنه لا يجوز للدول الأوروبية المدينة أن يتجاوز حجم الدين لديها أكثر من 65% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، أما في مصر وصل حجم الدين إلى 123 % من حجم الناتج المحلي.
وقال فاروق إن هذه القروض لم تذهب لمشروعات تأتي بأي عوائد اقتصادية ولكن للبنية الأساسية ومشروعات ليس لها جدوى مثل العاصمة الإدارية الجديدة.
