أقامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، دعوى قضائية للطعن على دستورية ما يعرف بقانون “مكافحة الإرهاب”، أمام المحكمة الدستورية العليا.
وذكر الطعن “مخالفة القرار بالقانون الخاص لمكافحة الإرهاب للشروط الدستورية اللازمة وقت مناقشته في مجلس النواب، حيث لم تكن المناقشات بالجدية اللازمة لتحقق الشرط الدستوري المنصوص عليه في الدستور المصري لسنة 2014، وكذلك لمخالفة قواعد نشر القوانين المنصوص عليها في ذات الدستور، حيث لم يتم نشر موافقة مجلس النواب على القرار بقانون في الجريدة الرسمية حتى الآن”.
وأكد الطعن “مخالفة القانون لمبادئ حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، وسيادة القانون، إذ يجب ألا يجور المُشرع على حقوق الأفراد العامة بالمصادرة أو الانتقاص، أو بما يفرغها من مضمونها”.
وكانت سلطات الانقلاب قد استغلت القانون في تلفيق الاتهامات لآلاف المواطنين ونهب أموالهم وممتلكاتهم، خاصة في ظل عجز السلطات القضائية عن إنصاف معارضي الانقلاب، وجاهزية الاتهامات “المعلبة” من جانب الداخلية والنيابة، وتواطؤ “بوتيكات حقوق الإنسان المحلية”.
